الجزائر تعرض تجربتها في مكافحة الإرهاب

تبقى الجزائر التي كانت دائما " صارمة" في مكافحة الإرهاب وايديولوجياته المتطرفة "عازمة على تعزيز" ديمقراطيتها الفتية التشاركية والشاملة.
وجاء في مذكرة لوزارة الشؤون الخارجية تم نشرها بمناسبة تنظيم ورشة دولية حول دور الديمقراطية في مواجهة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب أن "الجزائر القوية بتجربتها الأليمة التي عاشتها خلال التسعينيات لم تتوقف أبدا عن مضاعفة صرامتها في مجال مكافحة الإرهاب وايديولوجياته المتطرفة يحذوها عزم كبير في تعميق وتعزيز ديمقراطيتها الفتية التشاركية والشاملة".
واستنادا إلى نفس المصدر فان " هذه الديمقراطية لا تستثني الا أولئك الذين فضلوا رفض قوانين الجمهورية واللجوء إلى ممارسة الإرهاب العنيف ضد الشعب و مؤسساته الشرعية وأمنه واستقراره".
وحسب الوثيقة فان احدى أهم خصوصيات الايديولوجيات المتطرفة التي تغذي و تبرر الإرهاب اليوم " تتمثل في منطق الاقصاء لمخالفة القيم الحضارية للانفتاح والتسامح والحوار والتعايش التي تبنى عليها مجتمعاتنا".
كما أشارت الوثيقة إلى أن " نكران الآخر وآرائه يصبح بذلك بالنسبة لمؤيدي التطرف والإرهاب القاعدة لمجرد ان تكون هذه الآراء مخالفة وغير مطابقة مع فلسفتهم الخاصة وأهدافها السياسية والايديولوجية".
وجاء في ذات الوثيقة أنه " في حالة عدم التكفل بها بالشكل اللائق ومواجهتها ومكافحتها بجدية فان الايديولوجيات المتطرفة ستهدد ليس فقط أسس مجتمعاتنا واستقرارها وانسجامها بل أيضا تعرض السلم والاسقرار الداخليين والخارجيين إلى الخطر وتؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف هدامة".
ان التاريخ الذي ميز القرن الماضي لاسيما مع النازية والفاشية وكذا المآسي التي تعيشها بعض البلدان منذ بضع سنوات تعمل حاليا على " تعزيز هذا الواقع المر" حسب الوثيقة.
وفي اطار المكافحة التي يشنها المجتمع المدني ككل ضد الإرهاب فإن محاربة هذه الايديولوجيات والسلوكات المتطرفة لاسيما العنصرية وكره الأجانب ومعاداة الاسلام التي تعرف " تفاقما خطيرا" في عدد من البلدان المتقدمة على وجه الخصوص "أضحت ضرورية أكثر فاكثر وبعدا اساسيا لالتزام بلداننا بمكافحة هذه الظاهرة القاتلة والهدامة".
وقد أكدت قمة واشنطن لفيفري 2015 وقمة سبتمبر من نفس السنة اللتين خصصتا للمكافحة المشتركة ضد التطرف العنيف ضمن نتائجهما على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل فهم أحسن للأخطار التي تحملها هذه الايديولوجيات داخل المجتمعات وكذا الضرورة الملحة على محاربتها في اطار احترام القوانين الوطنية والشرعية الدولية تضيف نفس المذكرة.
ان مكافحة الإرهاب وايديولوجياته المتطرفة هي مكافحة من أجل حماية واحترام دولة القانون والضمانات الاساسية التي تعترف بها دولة القانون لكل مواطن والمكرسة بقوة القانون في اطار المؤسسات الديمقراطية التي تقوم على الارادة السيادية للشعب والشرعية المنبثقة عن صناديق الاقتراع فقط".
وبالنسبة للجزائر فان دولة القانون والديمقراطية تعتبران حصنا مهما ضد الايديولوجيات المتطرفة ومظاهره العنيفة.
وأضافت الوثيقة أن " دولة القانون والديمقراطية تعتبران الضمانات الحقيقية لديمومة القيم العالمية التي توحد شعوبنا وبلداننا والمجتمع الدولي باكمله".