شلل منتظر في المستشفيات بداية من اليوم

ينتظر أن تشهد غالبية مستشفيات القطر الوطني شللا في الخدمات، مع الإبقاء على الحدّ الأدنى للخدمة بداية من اليوم الثلاثاء بعد أن قرر عمّال القطاع شبه الطبّي التابعين للمستشفيات والعيادات متعدّدة الاختصاصات شنّ إضراب غير محدود ابتداء من يوم 8 فيفري، حسب ما أعلنت عنه النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبّي·
وذكر الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبّي السيّد لونّاس غاشي أن النقابة متمسّكة بالإضراب غير المحدود المقرّر يوم 8 فيفري بسبب "عدم الاستجابة" لمطالب عمّال القطاع شبه الطبّي، مشيرا إلى أنه تمّ استقبال ممثّلين عن النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبّي من قبل مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات، مشيرا إلى أن الطرفين "لم يتوصّلا إلى اتّفاق"· وأكّد المتحدّث أن النقابة "متمسّكة بمطالبها وتنتظر التزاما خطيا من الوزراة"· ويطالب عمّال القطاع شبه الطبّي الذين شنّوا إضرابا يومي 1 و2 فيفري بإصدار القانون الأساسي الخاصّ بهم وإدماجهم في الجدول "أ" صنف "11" وإدماجهم في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) للاستفادة من تكوين (بكالوريا + 4 سنوات جامعية)·
من جهة أخرى، أكّد وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن خلاصة التوصيات التي انبثقت عن الندوة الوطنية حول الصحّة وإصلاح المستشفيات ستكون محلّ "مشاورة مع أصحاب المهنة" ولاسيما فيما يخص "مشروع قانون الصحّة الجديد"· وأفاد السيّد ولد عباس على هامش إشرافه على افتتاح وحدة العمليات الاستعجالية وتفقّد مختلف المصالح بالمؤسسة العمومية جيلالي بلخنشير ببئر طرارية بأن خلاصة التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية الأولى حول الصحّة "ستقدّم كقاعدة في كل ولاية إلى أصحاب المهنة لمناقشتها وإثرائها، وكذا تحضيرا لقانون الصحة الجديد"· وكان السيّد ولد عباس قد أكّد أن وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون الصحّة (2011-2030) الذي سيحلّ محلّ القانون الحالي الذي "تجاوته الأحداث"· وأشار الوزير الى أن قانون الصحّة 05/85 "لم يعد يستجيب لمقتضيات القطاع، سواء من حيث أخلاقيات المهنة أو عدد الأطبّاء المتزايد أو البحث العلمي أو الخريطة الصحّية"·
*** تقلص فاتورة الأدوية المستوردة
سجّلت فاتورة الواردات الجزائرية للأدوية انخفاضا بنسبة 5 بالمائة في 2010، وهو أهمّ انخفاض سجّل منذ القرار الحكومي المتّخذ في جانفي 2009 بمنع استيراد الأدوية التي تصنع محلّيا·
إذ تقلّصت فاتورة الواردات الجزائرية للأدوية في 2010 ب66ر4 بالمائة لتهبط بذلك إلى 66ر1 مليار دولار مقابل 74·1 مليار دولار في 2009 و86·1 مليار دولار في 2008، حسب توضيحات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات الجمركية· أمّا بالنّسبة للأدوية المخصّصة لعلاج البشر، والذي تمثّل حصّتها 96 بالمائة من الواردات الإجمالية للأدوية فقد تراجعت قيمتها من 692·1 مليار دولار في 2009 إلى 598·1 مليار دولار في 2010 بانخفاض قدره 5·5 بالمائة حسب ذات المركز· أمّا فيما يخصّ الأدوية المخصّصة للطبّ البيطري، والتي تمثّل نسبة 16·1 بالمائة من إجمالي فاتورة الواردات فقد سجّلت ارتفاعا طفيفا مرّ من 54·15 مليون دولار في 2009 إلى 25·19 مليون دولار بارتفاع قدره 8·23 بالمائة·