يما أكد ولد عباس أن انشغالات عمال قطاع شبه الطبي " تم التكفل بها" عمال القطاع شبه الطبي يتمسكون بإضرابهم غير المحدود ابتداء من اليوم

قرر عمال القطاع شبه الطبي التابعون للمستشفيات والعيادات متعددة الاختصاصات شن إضراب غير محدود ابتداء من اليوم الثلاثاء 8 فيفري حسبما علم لدى النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي. وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي لوناس غاشي أن النقابة متمسكة بالإضراب غير المحدود المقرر يوم 8 فيفري بسبب "عدم الاستجابة" لمطالب عمال القطاع شبه الطبي. كما أوضح أنه تم استقبال ممثلين عن النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي من قبل مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مشيرا إلى أن الطرفين "لم يتوصلا إلى اتفاق". وأكد أن النقابة "متمسكة بمطالبها و تنتظر التزاما خطيا من الوزارة". و يطالب عمال القطاع شبه الطبي الذين شنوا إضرابا يومي 1 و 2 فيفري بإصدار
القانون الأساسي الخاص بهم و إدماجهم في الجدول "أ" صنف "11" و إدماجهم في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) للاستفادة من تكوين (بكالوريا+4 سنوات جامعية). و خلال زيارة تفقدية قام بها للمؤسسة العمومية لبئر طرارية جيلالي بن خنشير
أكد وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس أن انشغالات عمال قطاع شبه الطبي قد تم التكفل بها رسميا. و صرح أن " الوزارة توجه نداء رسميا إلى مجموع قطاع الشبه الطبي لاطلاعهم بأن انشغالاتهم قد تم التكفل بها رسميا و أنه يتعين عليهم القيام بمهامهم على أكمل وجه من أجل توفير أحسن العلاج للمريض". كما أضاف ولد عباس يقول أن الوزارة كانت " وفية لالتزاماتها من خلال التكفل بمطالب عمال قطاع الشبه طبي غير أنها تفاجأت لنداء النقابة الجزائرية لعمال قطاع شبه الطبي الداعي إلى شن إضراب يومي 1 و 2 فيفري الذي وصفته العدالة ب " غير المبرر" و " غير القانوني". واسترسل جمال ولد عباس يقول أن "النقابة وجهت مرة أخرى نداء إلى شن إضراب ابتداء من 8 فيفري والذي وصفته العدالة ب " غير القانوني" بموجب أمر استعجالي صدر بتاريخ 6 فيفري 2011". كما طمأن ولد عباس أن الوزارة تبقى " وفية" لكل التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين مذكرا أنه أودع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الجديد و الادماج في نظام ل.م.د (ليسانس-ماستر-دكتوراه) و كذا الصنف 11 . من جهة أخرى أوضح وزير الصحة أن الوزارة " ستواصل معالجة المطالب الاجتماعية والمهنية مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المعنيين