وزير الصحة يؤكد التكفل بانشغالات عمال قطاع شبه الطبي

عمال القطاع شبه الطبي في إضراب غير محدود ابتداء من اليوم

قرر عمال القطاع شبه الطبي التابعون للمستشفيات و العيادات متعددة الاختصاصات شن إضراب غير محدود ابتداء من يوم الثلاثاء 8 فيفري حسبما علم امس لدى النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي.
و في هذا الصدد أكد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي لوناس غاشي أن النقابة متمسكة بالإضراب غير المحدود المقرر يوم 8 فيفري بسبب "عدم الاستجابة" لمطالب عمال القطاع شبه الطبي.
كما أوضح أنه تم استقبال ممثلين عن النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي من قبل مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مشيرا إلى أن الطرفين "لم يتوصلا إلى اتفاق".
و أكد أن النقابة "متمسكة بمطالبها و تنتظر التزاما خطيا من الوزراة" و يطالب عمال القطاع شبه الطبي الذين شنوا إضرابا يومي 1 و 2 فيفري بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم و إدماجهم في الجدول "أ" صنف "11" و إدماجهم في نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) للاستفادة من تكوين (بكالوريا+4 سنوات جامعية).
و من جهة أخري أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن انشغالات عمال قطاع شبه الطبي قد تم التكفل بها رسميا.
و خلال زيارة تفقدية قام بها للمؤسسة العمومية لبئر طرارية جيلالي بن خنشير (الجزائر العاصمة) صرح السيد ولد عباس أن " الوزارة توجه نداء رسميا الى مجموع قطاع الشبه الطبي لاطلاعهم بأن انشغالاتهم قد تم التكفل بها رسميا و أنه يتعين عليهم القيام بمهامهم على أكمل وجه من أجل توفير أحسن العلاج للمريض".
كما أضاف ولد عباس يقول أن الوزارة كانت " وفية لالتزاماتها من خلال التكفل بمطالب عمال قطاع الشبه طبي غير أنها تفاجأت لنداء النقابة الجزائرية لعمال قطاع شبه الطبي الداعي الى شن اضراب يومي 1 و 2 فيفري الذي وصفته العدالة ب " غير المبرر" و " غير القانوني".
و استرسل جمال ولد عباس يقول أن "النقابة وجهت مرة أخرى نداء الى شن إضراب ابتداء من 8 فيفري و الذي وصفته العدالة ب " غير القانوني" بموجب أمر استعجالي صدر بتاريخ 6 فيفري 2011".
كما طمأن ولد عباس أن الوزارة تبقى " وفية" لكل التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين مذكرا أنه أودع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الجديد و الإدماج في نظام ل.م.د (ليسانس-ماستر-دكتوراه) و كذا الصنف 11 .
من جهة أخرى أوضح وزير الصحة أن الوزارة " ستواصل معالجة المطالب الاجتماعية و المهنية مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المعنيين".