الجزائر غير ملزمة دوليا بتجميد الإعدام

قال أن الأمر يتعلق بتوصية فقط.. خبابة:
**
مايزال الحقوقي وعضو هيئة التشاور عمار خبابة يصر على أنه لا يوجد حرج على الجزائر في تفعيل عقوبة الإعدام التي جمدتها سنة 1993 بسبب الظروف الأمنية التي عرفتها البلاد والمحاكمات التي كانت تبنى على اعترافات تحث التهديد موضحا لمن يعلق شماعته على أن هناك التزام دولي للجزائر يفرض عليها إلغائها أنها مجرد كذبة لأنه في الأصل لا توجد معاهدة أممية بل مجرد توصية.
وطالب خبابة من المعارضين لتطبيق عقوبة الإعدام تقديم حجتهم (نص المعاهدة) قبل أن ينشر قرار الأمم المتحدة (التوصية) عبر حسابه في الفايسبوك والذي حمل رقم 62/149 وقف عقوبة الإعدام والصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.خلال الاجتماع الموسع السادس والسبعون.
وجاء في التوصية التي تنشرها (أخبار اليوم) كاملة (إن الجمعية العامة إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة إذ تُعيد إلى الأذهان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل إذ تُعيد إلى الأذهان أيضاً القرارات المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام التي اعتُمدت خلال العقد الماضي من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دوراتها المتعاقبة والتي كان آخرها القرار 2005/59 الصادر في 20 أبريل 2005 والذي أهابت فيه اللجنة بالدول التي تظل تحتفظ بعقوبة الإعدام أن تلغيها كلياً وفي هذه الأثناء أن تفرض وقف تنفيذ الإعدامات إذ تعيد إلى الأذهان النتائج المهمة التي حققتها اللجنة السابقة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص مسألة عقوبة الإعدام وإذ تتصور بأن مجلس حقوق الإنسان يستطيع مواصلة العمل بشأن هذه القضية إذ تعتبر أن استخدام عقوبة الإعدام يمس بالكرامة الإنسانية وقناعةً منها بأن وقف استخدام عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطورها التدريجي وأنه لا تتوافر أدلة قاطعة على القيمة الرادعة لعقوبة الإعدام وأن أي سوء تطبيق للعدالة أو فشل لها في تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن الرجوع عنه والتعويض عليه.
ويضيف القرار وإذ ترحب بالقرارات التي اتخذها عدد متزايد من الدول لوقف تنفيذ الإعدامات وأعقبها في حالات عديدة إلغاء عقوبة الإعدام فأولا تعبّر عن قلقها العميق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام ثانيا تدعو جميع الدول التي تظل تحتفظ بعقوبة الإعدام إلى:
- احترام المعايير الدولية التي تنص على ضمانات تكفل حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام وبخاصة المعايير الدنيا كما هي محددة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1984/50 الصادر في 25 ماي 1984
- تزويد الأمين العام بمعلومات تتعلق باستخدام عقوبة الإعدام ومراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
- التقيد التدريجي لاستخدام عقوبة الإعدام وتخفيض عدد الجرائم التي يجوز فرض العقوبة على مرتكبيها
- وقف تنفيذ الإعدامات بقصد إلغاء عقوبة الإعدام
وثالثا تهيب الجمعية العامة بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام عدم إعادة العمل بها رابعا: تطلب من الأمين العام رفع تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين حول تنفيذ هذا القرار
خامسا: تقرر مواصلة دراسة المسألة في دورتها الثالثة والستين تحت البند المعنون (تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها).
وكان خبابة أكد في العديد من المناسبات أخرها الندوة التي عقدت مؤخرا بالجزائر من طرف (أمنيستي) بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء قوبة الإعدام المصادف ل 10 اكتوبر أن النضال من أجل الحكم وتطبيق عقوبة الإعدام خاصة في جرائم القتل العمد والاختطاف بعد محاكمة عادلة للمتهم لن ينقص من نضالنا كحقوقيين قيد أنملة بل يرفع من شأنه أمام مجتمعنا ليوضح ان النقاش الدائر في الجزائر حول العقوبة هو نقاش حول ضرورة تطبيق احكام محاكم الجنايات القاضية بالإعدام ضد مرتكبي جرائم القتل واختطاف الأطفال؟ وليس حول إلغاء أو إبقاء عقوبة الإعدام في القانون الجزائري.
ويرى الحقوقي أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم هو مسألة قانونية وليست قضية حقوقية و قضية قضاء جنائي بامتياز يعود الاختصاص فيه للقانون الوطني ومبدأ السيادة وأن اعتبار الشريعة الإسلامية الغراء مرجعية لهذه العقوبة سوف يضفي على العقوبة وشاح العدل وليس رداء الهمجية مثلما يروج هنا وهناك .
وأكد خبابة أن إلغاء عقوبة الإعدام جملة وتفصيلا من قانون العقوبات الجزائري قوبل وسيقابل بالرفض مطالبا عوض أن ينصب النضال على الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام من القانون الجزائري وهو أمر مخالف لرغبة الغالبية العظمى للشعب أن ينصب ا من أجل جعل عقوبة الإعدام مقتصرة على جريمة القتل واختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم.