السكان في قمة الاستياء الأحياء القصديرية في بلدية بوروبة مقصاة من برنامج الترحيل ! مليكة حراث لا تزال بعض مواقع القصدير خارج حسابات مصالح ولاية الجزائر حيث لم تدرج في قوائم الترحيل منذ انطلاق العملية هذه ومثال على ذلك تلك الواقعة في بلدية بوروبة حيث لم تستفد من البرنامج لأسباب مجهولة حسب ما أكدته بعض العائلات القاطنة في مزرعة بن بولعيد وحي ديصولي. أبدت 40 عائلة مقيمة على مستوى مزرعة بن بولعيد ببوروبة بالعاصمة سخطها وتذمّرها الشديدين إزاء تجاهلهم من برنامج الترحيل رغم أن الحي يعد من أقدم الأحياء القصديرية في الولاية حيث يعانون مرارة الحياة في هذا الحي الذي تنعدم فيه كل متطلبات العيش الكريم كانعدام قنوات الصرف الصحي وقنوات المياه الصالحة للشرب وما زاد في تفاقم الوضع التسربات الكبيرة للمياه المستعملة أمام البيوت والتي أضحت هاجسا نغص راحة السكان وأثر على صحتهم بسبب الروائح الكريهة المنبعثة والمنتشرة في أنحاء الحي إضافة إلى انعدام الكهرباء مما زاد من مخاوف السكان سيما أثناء الليل أين يطغى على الحي ظلام دامس وساهم بشكل كبير في انتشار الآفات الاجتماعية كالسرقة والاعتداءات وفتح بابا واسعا للصوص والمنحرفين على عملية السرقة وحتى السطو على المنازل حيث أبدى بعض المواطنين امتعاضهم الكبير من حرمانهم من أهم عنصرين في حياة الإنسان والمتمثل في الماء والكهرباء وأضاف محدثنا بلغة التهكم: ألسنا مواطنين جزائريين ولماذا تمارس علينا سياسة التهميش والتغاضي؟.. وحسب تعبيرهم أليسوا بشرا كباقي الجزائريين؟ وحسبهم أيضا يشهد الحي انتشارا مذهلا للنفايات وقمامات الأوساخ التي أضحت تشكل ديكورا متسببة في انبعاث روائح كريهة تتقزز لها النفوس والتي تسببت في أمراض مزمنة خاصة لدى الأطفال الذين يعانون من أمراض الحساسية والربو وحتى الجلدية. وحسب السكان كل هذا يحدث أمام مرأى ومسمع السلطات المعنية التي تفرض سياسة التجاهل إزاء هذا الحي رغم برنامج وتعليمة رئيس الجمهورية بالقضاء على البيوت القصديرية. ولم تنته مشاكل السكان عند هذا الحد بل طرح هؤلاء المشكل الرئيسي المتمثل في المياه التي لم تصل حنفيات كافة البيوت إضافة إلى مشكل انعدام الكهرباء الأمر الذي أدى بالسكان إلى انتهاج طرق غير قانونية للتزود بالكهرباء وجلبها بطرق عشوائية من سكان الأحياء المجاورة أو سرقتها من الأعمدة الكهربائية وفي ظل هذه الوضعية المزرية التي يتخبط فيها سكان حي بن بولعيد يناشد السلطات بالتدخل العاجل للحد من معاناتهم ومخاوفهم وأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار خصوصا ما يتعلق بالانتشار الفظيع للمنحرفين بالرغم من إيداع ملفاتهم بطلب ترحيلهم إلى سكنات لائقة غير أن هذه الطلبات لم ترق لأي جديد يذكر وبقي الحي في طيّ النسيان لسنوات طويلة الأمد وتبقى كل آمال السكان معلقة على تعليمة القاضي الأول في البلاد وأن تمسهم عملية الترحيل والإفراج عليهم بسكنات لائقة كباقي الجزائريين.
