بيان لوزارة الدفاع بخصوص المعاشات

منذ تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش الوطني الشعبي، من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبين وكذا أفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، باشرت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الإجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، على المستويين المركزي والجهوي، العمل على تسوية ملفات المعنيين وذوي الحقوق من هذه الفئات.
وبهذا الصدد، أفضت الخبرة الطبية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة والتي باشرتها مختلف اللجان الجهوية منذ سنة 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2016، إلى النتائج التالية:
- من إجمالي 79797 حالة تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية، استفادت 74705 حالة من الخبرة الطبية، ما يمثل نسبة تُقدر ب 93,62 %، من بينها تم تسجيل 41141 حالة عجز منسوب للخدمة، وعملية دراسة الطعون المقدمة على مستوى الصناديق الجهوية للتقاعد العسكري لاتزال مستمرة وتتم حالة بحالة.
هذه الأرقام تدل على حرص المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني على تسوية كافة الملفات، قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة، بما فيها منحتي التقاعد والعطب وكذا الضمان الاجتماعي، حسب ما ينص عليه القانون.
من جهة أخرى وفيما يخص المطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنية غير المنتمين إلى فئة المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، من خلال الاحتجاج والتجمع ورفع مطالب غير معقولة، فإن وزارة الدفاع الوطني تُنهي إلى علمهم أنهم أدوا واجبهم تجاه الخدمة الوطنية واستفادوا من كافة حقوقهم القانونية.
وفي الأخير تؤكد وزارة الدفاع الوطني أنها تولي اهتماما كبيرا بكافة فئات مستخدميها، وتحرص على إيفائهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون، سيما أولئك الذين كان لهم شرف المشاركة في مكافحة الإرهاب واستعادة واستتباب الأمن والطمأنينة عبر ربوع الوطن.