لمتابعة تنفيذ إجراءات الحكومة بخصوص الأسعار

ألفا مراقب في الميدان ابتداء من اليوم

سيخرج مفتشو مديريات التجارة عبر التراب الوطني اليوم في حملة واسعة لمراقبة أسعار الزيت والسكر لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، بغرض الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وحسب مصادر من وزارة التجارة، فإنه تم تجنيد أكثر من ألفي عون مراقب للعملية سيتنقلون اليوم عبر أسواق الجملة والتجزئة بالإضافة إلى الموزعين لشرح الإجراءات الجديدة والوقوف على مدى تطبيقها على ارض الميدان .
قررت وزارة التجارة تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذه العملية الرقابية التي ستأخذ طابعا تحسيسيا أكثر منه ردعيا في بداية الأمر، بغرض شرح الخطوط العريضة للإجراءات وطريقة حماية هامش ربح تجار التجزئة والجملة، وستضمن الخرجات التفقدية لأعوان مديريات التجارة التي ستنطلق اليوم وتمتد لغاية نهاية السنة تطبيق الأسعار الجديدة لمادتي السكر والزيت ابتداء من مرحلة الإنتاج وإلى غاية التوزيع بالجملة وأسعار التجزئة لحماية القدرة الشرائية للمواطن وإجهاض كل محاولات المضاربة بأسعار هاتين المادتين.
وتأتي هذه العملية - حسب مصادرنا - تطبيقا للاتفاق المتوصل إليه بين وزارة التجارة ومنتجي ومحولي السكر والزيت بهدف تحديد سعر هاتين المادتين عند الاستهلاك ب 90 دج للكيلوغرام الواحد من السكر و600 دج لقارورة الزيت بسعة 5 ليترات، ليبقى تحديد سعر عبوة اللتر الواحد من الزيت يتماشي والسعر الجديد المحدد من طرف الدولة، على أن يشرع كل التجار في تطبيق الأسعار الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري على أكثر تقدير، وبالنسبة لطابع العملية أكدت مصادرنا انه سيكون تحسيسيا بالدرجة الأولى قبل الشروع في ردع المخالفين ابتداء من الأسبوع القادم، وعن نوعية المخالفات التي سيتم اعتمادها في حالة اكتشاف تلاعب بالأسعار تشير مصادرنا أنها تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة إلى الغلق والمتابعات القضائية.
والوجهة الأولى لأعوان مديريات التجارة ستكون وحدات الإنتاج بغرض الوقوف على الأسعار المطبقة عند خروج المنتوج، مع التعرف على هوية وعناوين الموزعين المعتمدين الذين وضعوا في قائمة المحطة الثانية في عملية المراقبة والتحسيس، قبل أن تمتد العملية إلى تجار الجملة والتجزئة وهنا -تقول مصادرنا -سينصب عمل المراقبين على شرح الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة وطريقة حماية هامش ربح التاجر بعد تحديد الأسعار.
وسيتم تجنيد للعملية 50 بالمائة من العدد الإجمالي لأعوان المراقبة التابعين لكل مديريات التجارة عبر التراب الوطني والذين يزيد عددهم عن أربعة آلاف عون، قبل تجنيد ابتداء من الأسبوع القادم كل أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين للوزارة لتوزيع المهام فيما بينهم وتغطية كامل التجار والموزعين والمنتجين في نفس الوقت، مع وضع خريطة ميدانية لسلسلة تنقل المنتجات المعنية من الإنتاج إلى غاية المستهلك، وسيركز المراقبون عملهم على الخرجات المفاجئة مرفقين بأعوان الأمن لتحرير المخالفات في وقتها.
وعلى غرار باقي مديريات التجارة قررت مديرية التجارة لولاية الجزائر تجنيد 160 عون مراقبة للعملية في مرحلة أولى لهذا الأسبوع، حيث جمع مدير التجارة السيد يوسف لعماري نهاية الأسبوع الفارط المراقبين في اجتماع مصغر لتحديد نوعية التدخلات وطريقة شرح البنود العريضة للإجراءات الوزارية في المرحلة الأولى، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من العملية الأسبوع القادم بعد تجنيد كافة أعوان المراقبة التابعين للمديرية للحرص على تنفيذ الإجراءات وإجهاض كل محاولات للمضاربة سواء بالنسبة لأسعار الزيت والسكر أو باقي المنتجات واسعة الاستهلاك.
وتنوي وزارة التجارة من خلال عمليات المراقبة الواسعة الوقوف على حالة السوق وتحيين قائمة التجار في سوق الجملة والتجزئة من جهة، مع إعداد بنك للمعلومات يحوي كل البيانات المتعلقة بالتجار والموزعين لتسهيل كافة التدخلات مستقبلا، كما تم إعلام المراقبين بتوسيع اهتماماتهم خلال خرجاتهم لبقية المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وغير المدعمة من طرف الدولة، مع إعداد تقرير مفصل عن وضعية أسواق الجملة والعلاقة التي تربط التجار بالموزعين لمختلف المنتجات الغذائية، وهى الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها مستقبلا تنظيم أسواق الجملة والحد من عدد المتدخلين في تنقل المنتجات بين مختلف الفاعلين إلى غاية وصولها إلى المستهلك.
وستساهم خرجات المراقبين في تأكيد مرافقة الدولة لكل الإجراءات المعلنة -حسب مصاردنا -من وزارة التجارة والحرص على إعادة تنظيم النشاط التجاري الداخلي، واستدراك النقائص المسجلة مع تسهيل عملية الانتقال من النشاط التجاري الفوضوي إلى المنظم.