وصفه بغير الدستوري.. ** هاجم عبد المجيد مناصرة خلال منتدى جبهة التغيير قانون الانتخابات الجديد واصفا إياه بغير الدستوري وغير الموضوعي فضلا على أنه لا يُساوي بين كافة الجزائريين لفرضه شروط تعجيزية على أحزاب المعارضة من أجل الترشح للانتخابات أخلت بروح الدستور والمتمثلة في اشتراط نسبة 04 بالمائة أو 10 منتخبين أو جمع توقيعات المواطنين وفي حال العجز يتم السماح للأحزاب التي لم تتحصل على النسبة بجمع النسب والترشح في شكل تكتلات وتحالفات معتبرا ذلك تعد صارخ على حقوق الأحزاب. وندّد مناصرة بهذه الشروط التعجيزية التي اعتبرها صولد انتخابي شبيهة بالصولد التجاري وتبريرات وزارة الداخلية بأنها تسعى عبر ذلك بغربلة الساحة السياسية تبقى واهية لأن الشعب وحده من لديه سلطة ذلك عبر صناديق الاقتراع مضيفا أن عدم المساواة التي بين الجزائريين صارخة في هذا القانون الذي لم يفرض نفس الشروط على المترشحين في الخارج متسائلا: كيف للجزائريين في 48 دائرة انتخابية داخل الجزائر يشترط عليهم وفي 8 دوائر في خارج الوطن لا يشترط عليهم نفس الشروط؟. وشدد مناصرة على أن قانون الانتخابات جاء نتيجة تحالف بين حزب الأغلبية وحزب الإدارة لتمكين الأول من اكتساح جميع المقاعد البرلمانية غير أنه لم ينف أن هناك نضج في الساحة السياسية وآليات للتعاون والتنسيق اضافة الى التوجه إلى تكتلات جديدة أبرزها مشروع الوحدة بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم وأيضا ما أسفر عنه الدستور الجزائري في إقراره بالمعارضة ودسترة حقوقها أو بعض حقوقها أو ما اصطلح عليه (بالمعارضة البرلمانية). كما أكد رئيس الجبهة أنه تم الاتفاق على إعداد القوائم بالتوافق بين الحركتين (حمس والتغيير) والأمر جار بالتشاور والحوار في ذلك مضيفا أن الحديث على دخول الحكومة يبقى سابق لأوانه لأنه يكون بعد النتائج وليس قبلها قائلا : إذا قدمك الشعب أكيد ستكون في الحكومة وإذا الشعب لم يعطك الأصوات بالقدر الكافي فأكيد تكون في صف المعارضة ثم إن مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها تكون بالشورى والنقاش. وفي نفس السياق نفى مناصرة أن تتحول هيئة التشاور والمتابعة إلى حزب أو رأي واحد لأنها هيئة تنسيق فكل حزب من حقه أن يأخذ الرأي الذي يقتنع به وأن يحترم رأي الآخر دون أن يملي عليه أي طرف رايه مضيفا أن جبهة التغيير لم تقل ولا مرة بأن منصب رئيس الجمهورية شاغر لأن هذا المصطلح دستوري ومن قال بذلك فلا يلزم إلا نفسه. وتمسك رئيس جبهة التغيير بأن الانتخابات مزوّرة حتى يثبت العكس لأنها خامس انتخابات منذ تشريعيات 1997 وكلها مزورة بشهادة الجميع فأصبح التزوير أصل والنزاهة أمر طارئ قبل ان يدين العمل الإرهابي التي شهدته كندا مؤخرا وطال عدد من الجالية المسلمة.
