8 سنوات سجنا لمزوّر محترف فتح حسابات وهمية بنكية

نصب على شركة أوراسكوم تليكوم
8 سنوات سجنا لمزوّر محترف فتح حسابات وهمية بنكية
قضت أمس محكمة جنايات الجزائر العاصمة تسليط عقوبة 08 سنوات سجنا نافذا و02 مليون دينار غرامة مالية في حق مزوّر محترف أوقع بعدة مؤسسات مصرفية على غرار (أ جي بي بنك) (بي أن بي باريباس) و(تروست بنك) وشركة (أوراسكوم تيليكوم) بعدما فتح حسابات وهمية من بينها (سمير ربراب) الذي توصل التحقيق أنه شخصية حقيقية.
وتوبع المتهم (ص.فاتح) بجنايات التزوير واستعمال في محررات رسمية وجنح التزوير واستعماله في محررات تجارية والتزوير واستعماله في محررات إدارية والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير التي تم اكتشفاها بعد تحريك مؤسسة (أوراسكوم) شكوى مفادها أن عامل لديها انتابته شكوك بخصوص زبون أجرى عدة معاملات تجارية حيث اقتنى في المرة الأولى 361 شريحة هاتف نقال باسمه الحقيقي (ص.فاتح) ثم عاد واشترى خطوطا باسم (رشيد) ولم يتم التنبه له من طرف العمال ليعاود العملية في المرة الثالثة أين تقدم لشراء 65 جهاز هاتف نقال من نوع بلاك بييري ومنحه مقابل ذلك صك باسم ا.عمر ورفض الدفع نقدا قبل أن يصر على سحب الصك ما جعل العامل يشك فيه ويتعامل معه بحذر شديد أما في آخر معاملة تجارية فقد تقدم إلى نفس الوكالة التجارية لشراء 270 شريحة هاتف نقال لتنتابه شكوك بشأنه فقام بمراجعة ملف المتهم وتفاجأ أنه نفس الزبون الذي كان يتعامل معه ولكن بأسماء مغايرة ما جعله يخطر مسؤوله المباشر لتوقيف جميع الخطوط الهاتفية التي اشتراها وتقديم شكوى أمام مصالح الأمن التي تمكنت من تحديد هويته بعدما تبين أنه كاد يكبد المؤسسة الاتصالية خسائر مالية فادحة.
وبعد توقيف المتهم صرّح أنه تعامل مع متعاملي الهاتف النقال جيزي نجمة وموبيليس بأسماء وهمية وسجل تجاري مزوّر بعدما اصطنع عقد تجاري يحمل توقيع الموثق (ع.مخلوف) وبخصوص الصكوك التي أودعها المتهم في كل من وكالة جيزي ونجمة وتفاجأ المحققون أن المتهم تمكن من الاحتيال على مؤسسات مصرفية بعدما فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية ببنك (أ جي بي) وكالة القبة و(بي ان بي باريباس) وكالة الحراش وبنك تروست وكالة حسين داي غير أن التحقيق استثنى اسم (سمير ربراب) وأكد أنها شخصية واقعية غير أن المتهم أنكر محاولة استغلال اسم رجل الأعمال (يسعد ربراب) وهي نفس الصكوك التي منحها لشركة مختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية حيث اقتنى 12 جهاز بلازما من نقطة بيع في بابا علي والشراقة حيث تدين الأولى بمبلغ 615 ألف دينار.
المتهم خلال جلسة المحاكمة اعترف بالوقائع المنسوبة إليه حيث أوضح أنه قام باستعمال ختم مزوّر في جميع معاملاته التجارية عن طريق استنساخه من عقد أصلي صادر من مكتب موثق واستخرج به عقد إيجار أما دوافعه فقد كانت تعرضه لضائقة مالية بعد فشل مشروعه التجاري في مجال الخشب وهي الوقائع التي التمس بشأنها ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لتقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.