"مترشحون من الأفلان في هيئة دربال"

رشحنا 7 فقط من رجال الأعمال ولا وجود ل"الشكارة"
اعترف شهاب صديق، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ومتصدر قائمة العاصمة، بوجود مترشحين أفلانيين أعضاء في هيئة دربال، لكنه في المقابل أكد ثقة حزبه الكاملة في الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، واصفا المشككين في نزاهتها من المعارضة، بالراغبين في الحصول على تنازلات من السلطة. ونفى شهاب صديق خلال نزوله ضيفا على منتدى الجزائر، الإشاعات التي تم تداولها بشأن وجود مرشح في الأرندي عضو في هيئة دربال. فيما أكد وجود مترشحين من حزب الأفالان تابعين للهيئة على مستوى اللجان الولائية.
كما عاد لتصريحات إعلامية سابقة تناولت اعترافا من أحمد اويحي بأن انتخابات 1997 كانت مزورة ، حيث نفى هذا التصريحات بشكل كلي، موضحا أن القيادي الراحل ميلود شرفي هو من أدلى بهذا تحت الضغط.
كما رافع شهاب عن مصداقية هيئة دربال، مؤكدا ثقة الحزب الكاملة في نزاهتها. واعتبر الأحزاب التي تشكك في عمل لجنة "دربال" بأنها اتخذت من التشكيك فيها محور برنامجها السياسي، غير أنه في الوقت ذاته لا يعيب على المعارضة التشكيك لأنها تكسب عبره العديد من التنازلات من السلطة لأن لدينا نظام سياسي في مجمله لديه مشاكل مع المصداقية وكيفية الحصول عليها. ودعا الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إلى مراقبة جميع مكاتب الاقتراع لمنع الحالات المعزولة والفردية للتزوير قائلا "الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تلتزم الحياد ومهمتها المراقبة، وما تبقى من مسؤوليات الأحزاب"، مشيرا إلى أن الجزائر اعتمدت عبر هذه اللجنة نماذج ناجحة لعدة دول ويعتقد أنها الأنسب لطموحاتنا الديمقراطية، بعدما كانت تعتمد على لجان مشتركة بين الحكومة والأحزاب.
وكشف متصدر قائمة العاصمة عن البرنامج الانتخابي للحزب الذي سيدخل به منافسة الحملة الإنتخابية، مشيرا إلى إن الأمين العام للحزب حذر في العديد من المرات من سياسة الاستيراد المفرطة التي انتهجتها الدولة في السنوات الماضية، داعيا الى تغيير النمط الاستهلاكي وإعادة النظر في سياسة شراء السلم الاجتماعي.
كما نفى المتحدث وجود مترشحين مشبوهين في قوائم الحزب، موضحا أن حزبه لديه 7 مرشحين فقط من رجال الأعمال في 48 ولاية ومعروف مصدر ثورتهم، مؤكدا أن البرلمان يضم 461 نائبا من بينهم 10 فقط المعروفين بالمال الفاسد، وأضاف أنه حتى لا يجزم بعدم وجود أشخاص فاسدين في الحزب، فإن نسبتهم إن وجدوا لا تتعدى 5 بالمائة.