أعوان الحرس البلدي يطالبون بقانون أساسي لهم

اعتصم أكثر من ألف عون من الحرس البلدي صبيحة أمس بساحة الشهداء بالعاصمة قادمين من أكثر من 7 ولايات من الوطن للتنديد بجملة من المطالب الشرعية وتسوية بعض النّقاط العالقة، إلى جانب المطالبة بالقانون الأساسي الخاصّ بهم، مهدّدين بمواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إلى غاية الاستجابة إلى ما يطمحون إليه، خاصّة وأنهم سيوزّعون على شكل أعوان الحراسة بمختلف الإدارات بعد دخول مرسوم رفع حالة الطوارئ رسميا حيّز التنفيذ·
وحسب المعتصمين الذين احتلّوا صبيحة أمس الساحة المركزية لساحة الشهداء، فإن وقفتهم الاحتجاجية تلك ستتواصل في حال استمرار الغموض المتعلّق بإعادة الانتشار لسلك الحرس البلدي، فيما قدّم هؤلاء جملة المطالب التي كانوا في وقت سابق قد أرسلوا نسخة منها إلى مسؤول الحرس البلدي بولاية الجزائر استقبل ممثّليهم الأسبوع الماضي، غير أن الاجتماع ذاك لم يخرج بنتيجة إيجابية، خاصّة بعدما أبلغهم بأن المسألة تتجاوز صلاحياته والفصل فيها يعود إلى والي الجزائر محمد عدّو الكبير، وهو ما دفع بهم إلى اللّجوء إليهم عن طريق السّير على الأقدام من ساحة الشهداء إلى غاية مقرّ ولاية الجزائر، غير أن انشغالاتهم لم تؤخذ على محمل الجدّ ممّا جعلهم ينظّمون اعتصاما أمس الذي كان من المفترض أن يشارك فيه أكثر من 13 ولاية، غير أن الأمر اقتصر في الصبيحة على 7 ولايات وهي المدية، الشلف، عين الدفلى، تيارت، تيبازة، البليدة والعاصمة·
هذا، وترتكز مطالب الحرس البلدي المعتصمين أمس -حسب العريضة التي دوّنها هؤلاء- على تعويض مالي قدره 540 مليون سنتيم، على أساس ساعات عمل إضافية وبأثر رجعي منذ عام 2008 مثلهم مثل باقي الأسلاك الأمنية الأخرى كالشرطة والجيش والدرك، ودفع 9 أيّام عطلة سنوية لكلّ عام كونهم لا يستفيدون إلاّ من 21 يوما في السنة تعويضا عن راحة أسبوعية الأعياد الوطنية والدينية، مع منح بطاقة إثبات مكافحة الإرهاب يتمتّع بفضلها الحرس البلدي بالحقوق والامتيازات التي يستفيد منها أعوان الأسلاك الأمنية، مع إعطاء التقاعد المسبق لكلّ عون براتب شهري قدره 28 ألف دينار، والتكفّل بضحايا الإرهاب من سلك الحرس البلدي· كما أشار هؤلاء في عريضة احتجاجهم إلى عدّة نقائص وعيوب في هذه العملية التي من المفترض كان لزاما على السلطات مكافأتهم على تضحياتهم في مكافحة الإرهاب، غير أنه حدث العكس وأحسّ هؤلاء بظلم شديد، خاصّة وأن أغلبهم يعانون من مشاكل اجتماعية عويصة أهمّها السكن الذي أدرج في قائمة المطالب· حيث شدد هؤلاء على ضرورة منح ضحايا الإرهاب سكنات والرّفع من أجورهم، ناهيك عن مشاكل صحّية أخرى، وكان أهمّ مطلب لهؤلاء هو وضع قانون أساسي خاصّ بفئة الحرس البلدي·