أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي هذا الأحد ببومرداس بأن القطاع سلم مؤخرا مشروع قانون العمل الجديد لكل الشركاء الاجتماعيين والنقابات بما فيها المستقلة من أجل مناقشته وإثرائه. "تركنا الحرية التامة والوقت الكافي لكل المعنيين من أجل المناقشة والإثراء لمشروع القانون المذكور من خلال التوجه وعرض المشروع للاستشارة والمناقشة على مستوى قواعدهم العريضة عبر كل الوطن" كما قال الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة تفقد ومعاينة للقطاع بالولاية. وأكد الوزير بأنه "عندما يكونون جاهزين (أي الشركاء الاجتماعيين والنقابات) سندرس رزنامة لتحديد وعقد لقاءات أو جلسات حول مشروع القانون المقترح ودراسة كل التعديلات ومقترحات المعنيين". وذكر في نفس بأن العمل جار حاليا لتوسيع النقاش حول مشروع هذا القانون حيث سيتم قريبا وبمبادرة من القطاع تسليم مشروع القانون لكل ولاة الجمهورية من أجل مناقشته وإثرائه ضمن المجالس الولائية التنفيذية لما لهم من احتكاك مع الواقع المحلي وربما لهم أفكار لا تتوفر على المستوى المركزي. وفيما تعلق بتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق في مشروع القانون الجديد للتقاعد أعلن الوزير بأن هذه القائمة "سيتم تحديدها ودراستها من خلال لجنة مستقلة متكونة من خبراء يعملون بكل استقلالية سيتم تنصيبها شهر رمضان القادم وستخرج بنتائج عملية وعلمية تعرض على كل الشركاء الاجتماعيين والمعنيين من أجل إبداء رأيهم حولها وإثرائها".
