كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن تنصيب اللجنة المكلفة بتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي شهر مارس المقبل كأقصى تقدير وذلك عقب مصادقة البرلمان على قانون التقاعد الجديد وصدوره بالجريدة الرسمية، مضيفا أن اللجنة التي تتكون من خبراء وأخصائيين محايدين سيكون لها الاستقلالية التامة وتعتمد من خلال عملها على العمل التقني والعلمي البحت، فيما سيتم التشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل تنصيب هذه الأخيرة لتقديم مقترحاتهم ومعايير انتقاء المهن الشاقة. وفي هذا السياق، أوضح الغازي، خلال استضافته بإحدى البرامج التلفزيونية، أن اللقاء المنعقد مع النقابات المستقلة مؤخرا والذي كان بأمر من رئيس الجمهورية يدخل في إطار جعل الحوار أولوية في منهجية العمل مع الانفتاح والتواصل المستمر مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وكذا الموطنين، مشيرا إلى أن الحكومة صادقة في توليها لكل القضايا والملفات التي تهم النقابات بأساليب حضارية، وستسمر في مثل هذه اللقاءات لتعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي، مشيرا إلى أن سنة 2017 ستكون لتعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعين بما يسمح بتوحيد وجهات النظر وتوضيح الأمور الغامضة وإرساء مناخ هادئ في عالم الشغل. وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أكد الوزير أن الحكومة قررت الموافقة على طلب الشركاء الاجتماعيين من خلال إشراكهم في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، فيما رحب بكل الاقتراحات الايجابية من أجل إثراء هذا المشروع قبل إقراره، موضحا أنه سيتم إرسال نسخة عن المشروع التمهيدي لهذا القانون لجميع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين للاطلاع عليها، فيما أكد أن هذا القانون سيحافظ على حقوق والمكتسبات الاجتماعية للعمال الجزائريين ويعمل أكثر على تعزيزها، مضيفا أن رئيس الجمهورية حريص على تواصل واستمرار الطابع الاجتماعي للدولة، إلى جانب تكريس الحق النقابي والحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بتجريم التحرش ومنع التدخين في الأماكن العمومية وأيضا تشغيل اليد العاملة الأجنبية، مشيرا إلى أن العمال الأجانب من حقهم الانخراط في نقابات للمطالبة بحقوقهم والحصول على رواتب على غرار الجزائريين لضمان كرامتهم. وأشار ذات المسؤول فيما يخص ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر أن فارق الارتفاع بين الإحصائيات الأخيرة والحالية طفيف بنسبة لا تتجاوز0.6 بالمئة، وذلك بعدما انخفضت في افريل الماضي إلى 9.9 بالمائة، مرجعا الأمر لبعض الأمور المعقولة، متوقعا تراجعا في نسبة البطالة خلال شهر افريل المقبل فيما أكد إن الدولة مستمرة في سياسة التشغيل وخلق مناصب الشغل، نظرا لعديد المشاريع المرتقبة في العديد من القطاعات خصوصا الصناعة، مشيرا إلى مساهمة وكالات أونساج و كناك بشكل كبير في خلق مؤسسات مصغرة وكذا مناصب الشغل للشباب عبر ولايات الوطن. وكشف الغازي، عن شروع مصالحه في عصرنة مختلف الهياكل والمكاتب التابعة لوكالات التشغيل على المستوى المحلي بجميع ولايات الوطن، مشيرا إلى استحداث 2 مليون و171 ألف منصب شغل بين سنة 2010 إلى 2016 منها مليون و855 ألف عن طرق وكالة لانام ، مشيرا إلى تجسيد نظام الوسيط المتبع مؤخرا من قبل وكالات التشغيل من أجل استقبال وتنظيم عروض العمل، فيما أكد من جهة أخرى أن الدور الذي تؤديه وكالة أونساج هو دور إيجابي جدا، وهذا يظهر جليا من خلال النتائج المسجلة على أرض الواقع، مشيرا إلى تأسيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب والتي ستقوم بالدفاع عن شباب أونساج وتكون قوة اقتراح، فيما شجع ذات المسؤول الشباب والمستثمرين على خلق مؤسسات في مجال الاقتصاد الرقمي لأنه المجال الذي يمثل المستقبل.
