مشروع قانون العمل الجديد سلم لكل الشركاء الاجتماعيين والنقابات من أجل مناقشته وإثرائه

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الأحد ببومرداس بأن القطاع سلم مؤخرا مشروع قانون العمل الجديد لكل الشركاء الاجتماعيين و النقابات بما فيها المستقلة من أجل مناقشته وإثرائه.
"تركنا الحرية التامة و الوقت الكافي لكل المعنيين من أجل المناقشة و الإثراء لمشروع القانون المذكور من خلال التوجه و عرض المشروع للاستشارة و المناقشة على مستوى قواعدهم العريضة عبر كل الوطن" كما قال الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة تفقد و معاينة للقطاع بالولاية.
وأكد الوزير بأنه "عندما يكونون جاهزين (أي الشركاء الاجتماعيين و النقابات) سندرس رزنامة لتحديد و عقد لقاءات أو جلسات حول مشروع القانون المقترح و دراسة كل التعديلات و مقترحات المعنيين".
وذكر في نفس بأن العمل جار حاليا لتوسيع النقاش حول مشروع هذا القانون حيث سيتم قريبا و بمبادرة من القطاع تسليم مشروع القانون لكل ولاة الجمهورية من أجل مناقشته و إثرائه ضمن المجالس الولائية التنفيذية لما لهم من احتكاك مع الواقع المحلي و ربما لهم أفكار لا تتوفر على المستوى المركزي.
وفيما تعلق بتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق في مشروع القانون الجديد للتقاعد أعلن الوزير بأن هذه القائمة "سيتم تحديدها و دراستها من خلال لجنة مستقلة متكونة من خبراء يعملون بكل استقلالية سيتم تنصيبها شهر رمضان القادم و ستخرج بنتائج عملية و علمية تعرض على كل الشركاء الاجتماعيين و المعنيين من أجل إبداء رأيهم حولها و إثرائها".
وأكد الوزير بأن لجنة الخبراء المذكورة ستعمل بكل استقلالية لتحديد المعايير و تصنيف الوظائف و لن يكون هناك تسرع في المجال حتى لا تنسى ذكر أو تقصي فئة ما من القائمة أو تدرج فئة ما من دون وجه حق.
وفي اللقاء التشاوري الذي جمع الوزير مع إطارات القطاع بمقر الولاية عبر الوزير عن ارتياحه للجهود التي تبذل من أجل محاربة البطالة بالولاية التي استقرت مستوياتها في حدود 10 5 بالمائة خلال سنة 2016 و هو معدل مقبول مقارنة بالمعدل الوطني الذي يقدر ب 10 29 بالمائة .
ودعا الوزير في هذا الإطار إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر و التوجه نحو الشباب من أجل تشجيعهم أكثر و مرافقتهم لخلق مؤسسات مصغرة و معرفة توجهاتهم في المجال و تحديد أسباب رفضهم بعض عروض العلم في مختلف المجالات لمعالجتها.
كما دعا السيد الغازي إلى إعانة الشباب الجامعي المتحصل على شهادات وفق النظام الكلاسيكي- الذين لم يجدوا منصب شغل - من أجل التوجه نحو معاهد التكوين و التعليم المهنيين لاكتساب مهن و حرف جديدة تسهل عليهم الولوج إلى عالم الشغل من خلال خلق مؤسسات صغيرة توفر خدمات و منتجات تستجيب لمتطلبات السوق.
وبعدما أكد بأن الصندوق الوطني للتقاعد "ليس مهددا حاليا بالإفلاس" نتيجة التنظيم الجيد خاصة بعد تحديد الحد الأدنى للتقاعد ب 60 سنة ذكر الوزير بأن القطاع بصدد التفكير لاستحداث نظام جديد من أجل ضمان تمويل إضافي للصندوق لاحقا .
وتضمنت الزيارة الوزارية تفقد مقر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بالولاية حيث استمع إلى عرض مطول حول عمل مختلف صناديق التأمينات و الضمان الاجتماعي و أجهزة التشغيل و دعم التشغيل قبل أن يعاين ظروف تقديم الخدمات للزبائن بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء .
كما عاين الوزير بهذه المناسبة ظروف العمل بمقر الصندوق الوطني للتقاعد قبل أن يشرف على تدشين كل من المقر الجديد لمديرية التشغيل و مقر الوكالة الولائية للتشغيل.