النقابات المستقلة تهدد بشل جميع القطاعات رفضا لقرار الثلاثية بمنع التقاعد المسبق

نددت بتعامل السلطة بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة

عادل أمين
أعلنت النقابات المستقلة تجنيد قواعدها والاستعداد لخوض غمار الاحتجاجات بمختلف أنواعها التي سيتم الإعلان عنها من أجل إجبار الحكومة على التراجع عن قرار منع التقاعد المسبق وتحديد سن التقاعد ب 60 سنة. النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التي عقدت اجتماعا بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF تمحور حول إقصائها مرة أخرى من المشاركة في مناقشة وإثراء مشروع قانون العمل جددت رفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة ومطالبتها بمنح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره و تنديدها بتهميشها وإقصائها من الثلاثية والمطالبة بتوسيعها لتشملها، داعية الحكومة إلى عدم تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد والتقاعد المسبق دون شرط السن الذي يعد إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة. كما حذرت من تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة واتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وتحملها مسؤولية استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية وتبقى متمسكة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لأنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما و بإشراكها في إثراء ومناقشة قانون العمل الجديد. وحسب البيان الذي تحوز «أخر ساعة « على نسخة منه فإن النقابات تعتبر هذا القانون الذي تمت صياغته في سرية تامة وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة إضافة إلى عدم إشراكها في الثلاثية رغم اكتساحها للميدان وتوجيه نداءاتها المتكررة بإشراكها ولكن دون جدوى لأن السلطة لا تعترف إلا بنقابة واحدة ووحيدة على الرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية ناهيك عن قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي الذي يحتم عليها الوقوف على مسافة واحدة ومتساوية باعتباره حقا مشروعا ونتيجة طبيعية لهذه التعددية على غرار ما يحدث في البلدان الأخرى.كما أكد البيان المذكور بأن قرار الحكومة الأحادي مع حلفائها لتقصي مرة أخرى النقابات المستقلة لا استمرار مواصلة سياسة الإقصاء والتمادي لتمس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق اللذان أقرهما الأمر الرئاسي 97/13 المؤرخ في 31 ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 83/12 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد التي نرفضها جملة وتفصيلا وهنا يتساءلون لماذا تمثل الباترونا ب 10 نقابات في حين لا تمثل مختلف القطاعات إلا بنقابة واحدة فقط على الرغم من أنها المساهمة مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات؟ وترى النقابات انهوأمام هذا الصمت والتهميش والإقصاء فإن النقابات المستقلة في مختلف القطاعات تندد بتعامل السلطة بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به وقد آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية