الجزائر بحاجة إلى ثورة رقمية

خبراء يؤكدون ل أخبار اليوم ضرورتها لإنعاش الاقتصاد الوطني..
**
7 مصيطفى: مستقبل الجزائر سيكون لصالح الإدارة الذكية
7 قرّار: الرقمنة تخفض نسبة نصف مليون طن من استيراد الورق
7 مسدور: على الجزائر التعجيل باستعمال الاقتصاد الرقمي
بدأت تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي تجد طريقها لتصبح فاعلا أساسيا في التعاملات بين مختلف القطاعات أو الإدارات أو بين الإدارة والمواطن في الجزائر وهو ما من شأنه أن يُساعد الجزائر في الاستغناء على الكثير من أطنان الورق المستعملة في الطرق التقليدية وتقليص فاتورة الاستيراد في ظل الأزمة التي تعيشها الجزائر.
ويعد النشر الالكتروني والتعاملات الإلكترونية في الإدارات بابًا من أبواب التعاملات تحت ظل تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي في الجزائر فما هو واقع هذا القطاع؟ وما هي آفاقه؟ وكيف السبيل لتعزيز الرقمنة ؟.. (أخبار اليوم) سألت خبراء أكدوا حاجة الجزائر إلى (ثورة رقمية) تقضي على كثير من البيروقراطية وتُنعش الاقتصاد الوطني..
مصيطفى: مستقبل الجزائر سيكون للإدارة الذكية
كشف كاتب الدولة الأسبق للاستشراف والإحصاء والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن النشر الرقمي هو مستقبل النشر في العالم من وجهة تصميم المدن المستقبلية التي هي المدن الذكية موضحا أن المدنية الذكية هي مدن قليلة الرصاص قليلة الورق على أساس حماية البيئة.
قال بشير مصيطفى في تصريح خصّ به (أخبار اليوم) أنه من المنتظر أن تدشن أوروبا عصر الاقتصاد بون كربون العام 2050 بوقف استهلاك الطاقات الأحفورية وبالتالي ستتوقف تكنولوجيا الطباعة المبنية على الطاقات والمواد التقليدية مثل الورق والكربون وكل المطبوعات ستتحول إلى الطبع الرقمي وسيزيد سوق النشر الرقمي اتساعا.
وعن سبب التوجه للنشر الرقمي ذكر مصيطفى أن سببه الرئيسي في العالم هو السبب البيئي المذكور في إطار دخول اتفاقية باريس 2016 ( كوب 21 ) حيز التنفيذ بدءا من 2020 كلفة النشر الرقمي والتسويق الرقمي المتميزة بالانخفاض واتساع السوق على النِت مقارنة بالنشر الورقي بالإضافة إلى تقدم التجارة الالكترونية عبر الأسواق بحيث أصبحت تنتج موادا متكيفة معها مثل التجارة عبر الموبايل والقدرة الرهيبة على تخزين المواد المنشورة رقميا عكس المنشورة ورقيا ونتحدث حاليا عن (المكتبة الرقمية).
وأضاف الخبير الاقتصادي بخصوص الآثار على الجزائر في ظل الأزمة أنه لا بديل للجزائر عن تطوير النشر الرقمي لثلاثة أسباب الكلفة العالية لاستيراد الورق المعد للنشر والطباعة حيث تستورد الجزائر نصف مليون طن سنويا وستسمح الطباعة الرقمية من توفير نصف هذه الكمية على الأقل في مرحلة أولى الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وخيار تقييد الواردات (الورق والكربون) إلى جانب حجم سوق الشغل المتوقع إطلاقها عبر النشر الرقمي خاصة مع عدد خرّيجي الجامعات وتكنولوجيا الطباعة الرقمية معتبرا أن الجدير بالذكر أن المستقبل القريب سيكون لصالح (الإدارة الذكية) وهي نفسها (الحوكمة الذكية) على -حد تعبيره- حيث قال إن قليلا من الورق وقليل من الرصاص لصالح منتجات المعرفة في الإدارة (لذا لا ينبغي للجزائر أن تظل خارج التحولات العالمية كما أن الإدارة بدون ورق تعد مدخلا آخر من مداخلات الحكومة الالكترونية).
قرار: علينا الاعتماد على الوثائق الالكترونية في التعاملات الإدارية
شدد الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار في إطار تطمينات الرقمنة على الطباعة والنشر الالكتروني خاصة وأن الجزائر تستورد نصف مليون طن من الورق سنويا على ضرورة التخلي على التعاملات بالأوراق العادية في الإدارات واللجوء على الاعتماد على التكنولوجية الرقمية في التواصل بين المواطن الإدارة أو بين الإدارة وإدارة أخرى.
قال يونس قرار في تصريح ل (أخبار اليوم) أن الاعتماد على النشر الالكتروني وعلى الكتاب الالكتروني من شأنه أن يساعد الجزائر في الاستغناء على الكثير من أطنان الورق المستعملة وفي الكثير من الحالات حتى في استعمال الطرق التقليدية في استعمال الورق في بعض الحالات تحت ضغط التقشف والتكاليف الكثيرة التواصل لا يتم كون أغلب الأشخاص يعتمدون على الورق كمصداقية بينما هناك معاملات الكترونية أسرع وأنجع وأصدق على -حد تعبيره-.
وأضاف قرار: (علينا أن نبدأ أولا من استعمال الورق في الإدارة حيث أن كثيرا من المراسلات والتواصل ما بين المصالح فيما بينها والمصالح والمواطن أين يتم استعمال الأوراق من شهادات وتقارير والصور المطابقة وهي أوراق يمكن الاستغناء عنها لو تم الاعتماد على الإدارة الالكترونية وفيما يخص مجالات أخرى في التعيين والتكوين والتربية الكثير من الكتيبات والأوراق توفر الجزائر على نفسها عبء الاستيراد ولو بشكل ضئيل) مشيرا إلى الاستمرار في الاعتماد على الطريقة التقليدية تمس بنوعية الخدمة وتغامر بمصداقية الخدمات وهذا ما يجعل استعمال الطريقة الالكترونية في حفظ ونقل الملفات يوفر على الحكومة ويجعلها تقتصد الشيء الكثير مستدلا بالخدمة الالكترونية الذي انتهجتها وزارة التعليم العالي من خلال تسجيل طلبة الجامعات عن طريق الانترنت كاشفا أن الوزارة وفرت من خلال الاعتماد على هذه الخدمة 100 مليار سنتيم السنة الماضية قائلا إنه لو حاولنا تعميم هذه الطريقة على خدمات أخرى داخل الوزارة نفسها والوزارات الأخرى سيتم توفير الملايير من الدينارات.
وأضاف المتحدث أن خدمة التسجيل الالكتروني للطلبة كان من منطلق الاعتماد على قاعدة البيانات الالكترونية التي اعتمدتها وزارة الداخلية لاستخراج بطاقة التعريف الالكترونية حيث أن الخدمة وفرت استخراج الأوراق بينما يتم تحويل الكترونيا لاستخراج كل الوثائق الخاصة بالطلبة من الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وتوفير الجهد والمال في العملية للمواطن والإدارة.
أما عن بطاقة التعريف البيومترية أكد الخبير التكنولوجي أنها تتميز بشريحة تحمل المعلومات الشخصية لحاملها على جانب ربطها بقاعدة بيانات الكترونية عن طريق رقم تعريفي لكل بطاقة وبذلك يكون المواطن مربوط بعلبة أرشيف خاصة به الكترونيا.
وعن تخوف الناس من فقد قيمة الكتاب الورقي ومستقبله إذا ما تم اعتماد الكتاب الالكتروني أكد يونس قرار أن هذه الوسائل الالكترونية من شأنها أن تلغي جميع الأوراق غير الضرورية وبالتالي مساعدة الاقتصاد الوطني في تقليص من مصاريف استيراد الورق التي بلغت نصف مليون طن حاليا بحسب الإحصائيات الأخيرة مشيرا إلى أن هناك أوراق مهمة لا يمكن إلغاؤها لكن الملف الالكتروني يكون مكملا لها.
أما عن مشروع إصدار رخص السياقة الالكترونية (البيومترية) أكد قرار أن العمل برخصة السياقة الالكترونية من شأنها أن تساعد الحكومة في توفير أطنان من الأوراق وبالتالي توفير الملايير من الدينارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وفي شق مغاير قال المتحدث أن الرخصة الالكترونية من شأنها أن تحارب المتهربين من قوانين المرور مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين يمتلكون أكثر من 3 نسخ من رخص السياقة حيث قال أن هذا ما يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطن وبالتالي من الجانب الالكتروني فإن الرخصة الالكترونية من شأنها كذلك أن تساعد رجال الأمن في الولوج إلى قاعدة البيانات للشخص المخالف بسرعة وبسهولة من اجل إيجاد جميع المعلومات التي تريدها.
وبالتالي حتى المخالفات تكون الكترونيا بعيدا عن الأوراق على غرار الدول المتطورة التي في حالة ما إذا قام أحد المواطنين بمخالفة يتم إعلامه عن طريق الرسائل القصيرة النصية عبر الهاتف واقتطاع مبلغ المخالفة من الرصيد البنكي للمخالف قيمة المخالفة.
مسدور: الجزائر تأخرت كثيرا في هذا المجال
قال فارس مسدور بخصوص رقمنة الأوراق وإيجابيتها على الاقتصاد الوطني أن هذه العملية تدخل ضمن الحكومة الالكترونية مؤكدا أن الجزائر تأخرت كثيرا في هذا المجال والتأخر الذي حصل هو ما جعل الجزائر اليوم تدفع الثمن باهظا ونتيجة البيروقراطية القاتلة التي دمرت الإدارة على -حد تعبيره-.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريح ل (أخبار اليوم) أن الجزائر إذا لم تقم برقمنة كل الإدارات فإنها ستبقى دائما بلدا متخلفا تضيع فيه مصالح الناس مابين مصلحة إدارية ومصلحة إدارية أخرى أما الجانب الثاني الذي تطرق له فارس مسدور هو انه من غير الجائز رقمنة جزء من الإدارة وترك جزءا أخرا.
وأشار المتحدث إلى أن هناك مشروع لرقمنة البنوك ورقمنة الجباية رغم أنها مازالت لحد الساعة تسير بطريقة تقليدية لأنه لحد الساعة لم ترقمن لا الإدارة ولا الجمارك ولم تتم رقمنة البنوك لأن التحويل من حساب لحساب لازال يتطلب وقتا كبيرا أما عن إدارة الجمارك قال مسدور أنها لازالت إلى الآن متخلفة مستدلا بقوله أن الجمارك الحدودية غير مطابقة مع الجمارك المركزية حيث لازالوا يتعاملون بمراسلات كلاسيكية عن طريق الفاكس وغيرها من الأدوات الأخرى.
وأضاف في هذا الصدد: وعليه لم نفعل الكثير في رقمنة الإدارة الجزائرية وعن البيومتري قال أنه يفترض أن يكون أساسا كل رقمنة أي أن قاعدة البيانات لوزارة الداخلية يتقاسمها كل الإدارات ومهما كانت وأعطى مثالا بخصوص البيانات التي يكتسبها المواطنين على غرار اتصالات الجزائر (متعاملي الهاتف النقال الثلاث في الجزائر: موبيليس اوريدو جيزي) حيث أنها تملك قاعدة بيانات لآلاف المشتركين يمكن من خلال الاتفاق معها أن يتم استغلالها جبائيا وجمركيا وكذا تستعمل في الإدارة المالية مشيرا إلى أنه في الإمارات العربية المتحدة من بين من أسّسوا لمنظومة الكترونية كاملة متكاملة شاب جزائري في أمريكا الذي ساهم في المنظومة الأمريكية شاب جزائري كذلك).
المطلوب قاعدة بيانات متكاملة وشبكة وطنية غير قابلة للاختراق
ورأى مسدور أن الجزائر تضيّع وقتا ثمينا في تطوير الاقتصاد الوطني وقال أن الجزائر بحاجة إلى قاعدة بيانات الكترونية كاملة متكاملة وشبكة وطنية مؤمنة غير قابلة للاختراق قائلا أنه في الوقت الراهن أي إدارة قابلة للاختراق مستدلا باختراق موقع وكالة الأنباء الجزائرية حيث اعتبر أن هذا الأمر جد خطير ودليل على أن موقع وزارة الداخلية يمكن أن يخترق أيضا داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر.
وعن سبل مساعدة الجزائر للخروج من أزمتها عن طريق الرقمنة قال فارس مسدور أن هذه النقطة بالذات لابد أن تكلم فيها عن كل القطاعات ضاربا مثال بقطاع الصحة وكمية استيراد الدواء سنويا والذي وصل مؤخرا أكثر من 600 مليار دولار بعدما كانت الجزائر في القرن ال 20 تستورد 300 مليون دولار كبداية ليحرق اغلب الدواء غير المستعمل مشيرا إلى انه لو كانت لوزارة الصحة قاعدة بيانات الكترونية لوفرة على الحكومة فاتورة الدواء الفائض وذلك من خلال شبكة الكترونية وطنية وملف الكتروني لكل مريض.
أما عن بطاقة التعريف ومساهمتها في تخفيف العبء على الاقتصاد الوطني أكد فارس مسدور أن كل خطوة بالرقمنة معناه إحصائيات دقيقة وبالتالي اتخاذ قرار دقيق في الاستيراد في الإنتاج وفي أي مجال من المجالات التي تعمل بالورق قائلا: (أرى أن قضية الرقمنة التي تأخرت كثيرا دفعت الجزائر الثمن باهظا من مليارات الدولارات) وفي نفس الصدد أكد أن تقليص استيراد الورق مرتبطة ارتباط وثيق بالتسيير الدقيق للمؤسسات التي تعتمد على أنظمة بيانات ومعلومات الكترونية والتي من شأنها أن تقدم معلومة إحصائية دقيقة لكل قطاع.