نحو إعادة فتح 10 مراكز بريدية أغلقت لدواع أمنية بتيزي وزو

من المنتظر أن تخصص الجهات المعنية بولاية تيزي وزو، غلافا ماليا معتبرا لإعادة تهيئة المراكز البريدية العشرة التي لا تزال مغلقة لحد الساعة بمناطق متفرقة من إقليم الولاية، وذلك من أصل 162 مكتب أو مركز مماثل تحصيه الولاية بحساب المراكز الستة التي أعيد بعثها في الأسابيع القليلة الماضية·
المكاتب البريدية التي طالتها عملية الغلق لم تأت بسبب ضعف الكثافة السكانية أو سوء الخدمات الموفرة على مستواها، إنما كانت نتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الأمنية على مستوى المناطق التي تمركزت بها المكاتب ال16 التي أغلقت منذ أكثر من عشر سنوات وحتى 15 سنة للبعض منها على غرار مكتب تالة تغراست بميزرانة، حيث أغلق عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفته، وتجدر الإشارة إلى أن معظم المكاتب كائنة في المناطق النائية والمعزولة، الأوضاع التي اتخذت منها الجماعات الإرهابية والإجرامية الناشطة باسم الإرهاب ظروفا ملائمة لرفع نشاطاتها الاعتدائية والتخريبية التي لا تزال ترتكب لحد السنة الماضية وهي غير مستبعدة حاليا خاصة بعد تنامي نشاط الجماعات الإجرامية، هذا وتطلبت عمليات السطو على مكاتب البريد بالولاية، اتخاذ القرار الرامي لغلق المراكز المستهدفة والتي تعرضت مرارا للسرقة والتخريب والاستيلاء على الأموال والعتاد المتواجد بها، فكان قرار الغلق كآخر حل من شأنه ضمان حماية المواطنين وحفاظا على المال العام، بعدما تحولت هذه المؤسسات لأماكن مستهدفة على مدار السنة، بعدما صعب ضمان أمنها وأمن مرتاديها لانعدام مقر أو مركز لأحد أجهزة الأمن سواء الأمن الحضري أو الدرك الوطني، هذه الأخيرة التي من شأنها حماية المنشآت العمومية وضمان سلامة المواطنين، وأدت عملية غلق عدد المراكز المذكورة إلى اكتظاظ المراكز الأخرى خاصة تلك الكائنة بالمدن والمناطق الكبرى نظرا لارتفاع عدد المقبلين عليها، واستقبالها لزبائن المراكز العاطلة عن تقديم الخدمات، ما خلق نوع من الفوضى والاكتظاظ هذا الأخير الذي أصبح سمة تلازمها وباستمرار، ناهيك عن متاعب التوجه إليها، حيث يتكبد المواطنون عناء التنقل إليها على بعد عشرات الكيلومترات ما أرهق هؤلاء وجعلهم عرضة لعمليات السرقة على مستوى الطريق، وعمليات الإغماء في طوابير الانتظار، ما دفعهم لاغتنام أي فرصة تتاح لهم، للمطالبة بتوفير الأمن وإعادة بعث الحياة في المكاتب المغلقة لتخفيف معانات مستعمليها، الأمر الذي لقي اهتمام السلطات تماشيا والمخططات الأمنية المختلفة الرامية لإعادة الأمن بالمناطق النائية خاصة تلك التي غادرتها قوات الدرك الوطني منذ سنة 2001 عقب أحداث الربيع الأسود، وكذا برنامج توسيع التغطية الأمنية الجوارية، هذه التغطية التي ستتوسع لتمس العديد أو كل بلديات الولاية، جعلت السلطات تباشر أشغال التحضير لإعادة فتح المراكز ال10المتبقية من أصل 16 مركزا أغلق، ولقي قرار إعادة فتح هذه المراكز ارتياح المواطنين وكذا عمال القطاع الذين يعانون الأمرين بدورهم جراء الازدحام والاكتظاظ الدائم للمراكز البريدية·