أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أن المديرية العامة للوظيف العمومي قدمت موافقتها على الترخيص لمساعدي مديري المؤسسات التربوية للمشاركة في المسابقة الخاصة بالترقية لمنصب مدير مؤسسة بعد سنتين من الخدمة. وأوضحت السيدة بن غبريط في حصة "نقاش مفتوح" للتلفزيون الجزائري ان "وزارة التربية بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي قد سمحت لمساعدي مدراء المؤسسات التربوية المشاركة في المسابقة المهنية الخاصة بالترقية إلى منصب مدير بعد سنتين من الخدمة" بعدما كانت تشترط في السابق خمس سنوات. وشددت الوزيرة ان المديرية العامة للوظيف العمومي قد قامت "بتوسيع الرخصة الإستثنائية التي تحصلت عليها دائرتها الوزارية سنة 2016 والتي كانت مقتصرة على رتب في القطاع للترقية المهنية، وذلك بعد الحجج المقنعة التي قدمتها دائرتها الوزارية". وفي هذا الإطار، ابرزت المسؤولة الاولى عن القطاع ان الترقية إلى منصب استاذ رئيسي كان يشترط فيه ضمان الخدمة خمسة سنوات، بينما تم التوصل إلى اتفاق مع مديرية الوظيف العمومي مؤخرا إلى تقليصها إلى مدة ثلاث سنوات فقط. واعتبرت السيدة بن غبريط ان هذه الاجراءات المتخذة مرتبطة بتوفير الشروط الملائمة لتمدرس التلاميذ. من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة خلال هذا اللقاء إلى التحضيرات الخاصة بالإمتحانات المدرسية الوطنية التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 24 ماي و15 جوان. فبشأن امتحانات البكالوريا التي ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 11 و15 يونيو المقبل، طمأنت السيدة بن غبريط التلاميذ والأولياء بأن المواضيع ستكون "واضحة وبدون اخطاء" هذه السنة وذلك بفضل اعتماد مخطط وطني لتكوين المفتشين والأساتذة. وفي هذا الصدد اوضحت بان محتوى المواضيع لن يتغير تغييرا جذريا، حيث سيتم الالتزام بموضوعين اختياريين في كل مادة، ويكون عدد التمارين محددا ونوعيتهم واضحة، ولتفادي الاخطاء تم اعتماد للسنة الثانية على التوالي تضيف الوزيرة- على لجنتين منفصلتين تابعتين للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لقراءة المواضيع على مرحلتين. ولتأمين هذا الامتحان " المصيري" أكدت الوزيرة أن من بين الإجراءات التي تم اعتمادها إعادة تأهيل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتكوين الموظفين إضافة إلى تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية تسهر على حسن سير الامتحان على المستوى المركزي والولائي فضلا عن تقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحانات. ومن جهة أخرى، دعت الوزيرة المشرفين على عملية مراقبة الامتحانات ومؤطريها إلى "التزام الصرامة في حالة التلبس بالغش داخل الاقسام وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين" كما دعت التلاميذ وأوليائهم إلى الإلتزام بالتحذيرات التي تضمنتها الاستدعاءات الموجودة بحوزتهم لا سيما فيما يتعلق بعدم جلب الهاتف الخلوي إلى قاعة الإمتحان مذكرة بانه في حالة اكتشاف ان التلميذ بحوزته هاتف خلوي "يعتبر محاولة غش ولو لم يستعمله". واشارت بالمناسبة إلى العقوبات التي تسلط على محاولات الغش والمتمثلة في منع المترشح من المشاركة في امتحان البكالوريا لمدة خمسة سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للأحرار، كما دعت اولياء التلاميذ إلى توعية ابنائهم بخطورة الغش وذلك لضمان "مصداقية وجودة البكالوريا" مؤكدة انه تم ضمان كل الظروف الملائمة لانجاح بكالوريا 2017. أما بالنسبة لامتحان نهاية الطور الإبتدائي الذي سيشهد مشاركة760.652 تلميذ والذي سيجرى في 24 مايو الجاري فقد التزمت الوزارة باجراء التلاميذ لهذا الامتحان في مؤسساتهم كما سيتم احتساب المراقبة المستمرة في النجاح. وسيمتحن التلاميذ -تضيف الوزيرة- في ثلاث مواد هي اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات. ونفت الوزيرة في هذا الصدد اللجوء إلى تنظيم دورة استدراكية. للإشارة يبلغ العدد الإجمالي للمترشحين للامتحانات الوطنية هذه السنة اكثر من مليوني مترشح، بحيث يبلغ عدد المترشحين للبكالوريا 761.701 مترشح ويمثل الأحرار نسبة 35، 50 بالمائة، في حين يبلغ عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 566.221 مترشح.
