سوسبانس في الفضائيات الخاصة

بعد قرار تقنين وضعياتها قبل نهاية 2017
سوسبانس في الفضائيات الخاصة
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء الجمعة الماضي بالجزائر العاصمة عن تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط أكثر دقة ما يضع الفضائيات الخاصة في حالة سوسبانس تحسبا لما ستقرره الحكومة.
وأوضح السيد تبون خلال رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة أن حرية التعبير مكتسب ديمقراطي وردا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيا ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة معلنا عن تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية موازاة مع إطلاق مشروع قناة التلفزيونية البرلمانية .
وفي رده على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة التصويت قال الوزير الأول أن الحكومة ستغلق ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا قبل نهاية السنة كاشفا أنه سيتم اعتماد هذه القنوات وفق دفتر شروط أكثر دقة وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج .
وكان السيد تبون قد أكد لدى عرضه مخطط عمل حكومته يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة ستعمل على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه . وشدد على أن الحكومة ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.
وفي ذات السياق أفاد الوزير الأول بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا ب توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف.أم) وشبكة الإذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل .
وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة حيث تم التأكيد من خلاله على أن توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية .