الحكومة تلتزم بتكريس حرية الصحافة والتعبير

تعتزم استكمال الإطار التنظيمي المجانس للأخلاقيات

تعتزم الحكومة وفق مشروع مخطط عملها تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه، وأوضح الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال عرضه لهذا المخطط على النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الهدف سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.
وأشار تبون في نفس السياق إلى أن مسعى إعادة تأهيل مجال السمعي البصري والوسائل العمومية للنشر، سيكون مصحوبا بتوفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الاذاعي (أف أم) وشبكة الاذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل.
وشكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية.
ويتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي يجب، حسب المخطط أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية الكفيلة بترشيد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة والمعززة لحرية الصحافة والحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات والمسؤولية المهنية وأدبياتها.
كما يشير المخطط إلى أن الحكومة، ستبادر بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وكذا حرية نشر المعلومات والأفكار والآراء، ضمن احترام كرامة الغير وحرياته وحقوقه وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، مع التزامها بالقيام بمسعاها التحديثي عبر ترقية الكرامة واللياقة الاجتماعية للصحفيين ومواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون، فضلا عن قيامها بتنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس الإرادة في تكريس الشفافية.