شهادات بكالوريا مقابل خرفان ورشاوي!

هكذا فصل القضاء في فضائح تزويرها..
**
عابثون يتحدّون السلطات.. وينسفون قدسية شهادة الباك لتحقيق مآربهم
لا يمر موسم دراسي دون الحديث عن التزوير في شهادة البكالوريا التي تعتبر شهادة مقدسة ورسمية سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو حتى في تقاليد المجتمع فهي بوابة الولوج لعالم الدراسات العليا ومنها إلى عالم الشغل ولأهمية هذه الشهادة فالتشكيك في مصداقيتها يعد كارثة بكل المقاييس ومع ذلك لا يتردد عابثون في تحدي السلطات ونسف قدسية شهادة الباك لتحقيق مآربهم ولذلك لم يكن غريبا أن تُعرض شهادة الباك للبيع من قبلهم مقابل خرفان ورشاوي بالأورو والدينار!
التزوير وتسريب مواضيع هذا الامتحان المصيري ليس بالجديد في الجزائر فهو سيناريو مألوف وليس ظاهرة استثنائية تشهده العديد من دول العالم حتى المتقدمة منها فقد شهدت العدالة الجزائرية عدة ملفات قضائية في هذا الصدد أطاحت بموظفين سامين بوزارة التربية لكن التعتيم الإعلامي لم يجعل لها صدى مقارنة بفضيحة بكالوريا دورة 2016 التي اهتزت لها رئاسة الجمهورية واضطرت الوزيرة بن غبريط إلى إعادة الامتحان الرسمي مكبدة الخزينة العمومية الملايير.
وأمام هذا الخطر المحدق بمنظومتنا التربوية اتجهت الجهات الرسمية ممثلة في وزارتي التربية والعدل إلى مكافحة كل أساليب الغش عبر تشديد العقوبات في حق المزورين أو مسربي المواضيع. ولهذا ارتأت (أخبار اليوم) نشر أهم الملفات التي طرحت على العدالة فيما يخص تزوير الشهادات المدرسية والسمسرة فيها على رأسها شهادة البكالوريا في ظل التوتر الذي عرفه هذا الإمتحان في دورته لهذه السنة تخوفا من شبح التزوير والتسريب التي تمكن الوصايا من التحكم فيه وإعلان رئيس الجمهورية دورة ثانوية للمقصين.
إطارات ب أوناك يخرقون قرارات وزارية لتزوير شهادات البكالوريا
الجميع يتذكر فضيحة 07 إطارات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (أوناك) الذين تمت متابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ و النصب والاحتيال على خلفية تزوير شهادات البكالوريا مقابل رشاوي تمثلت في خرفان ومبالغ بالأورو قدر ب 2000 أورو و120 مليون سنتيم.
وهي القضية التي تعود وقائعها لسنة 2006 عندما طلبت سيدة تدعى ع.خديجة من مسؤولي مديرية التربية بالجزائر تمكينها من تحويل ابنتها ع. نبيلة للدراسة بثانوية أخرى بدلا من تلك التي كانت بها والتقت هناك ب ص. ل رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية الذي طالبها بتمكينه من استغلال مسكنها الذي هو عبارة عن فيلا كمقر لمدرسة خاصة يكون هو المسؤول عنها غير أنها رفضت العرض.
وفي سنة 2007 رسب ابني المعنية في البكالوريا حيث اقترح ص. ل على المتهمة تحرير لها الطعن في رسوب ابنيها التوأمين ع.نبيل و ع.نبيلة لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتوسطه لها لدى شقيقه ص. ع مدير الديوان حيث وافقت على مقترحه و تحصلت بعد فترة من ذلك على كشف نقاط وشهادة نجاح مؤقتة خاصة بابنتها ع. نبيلة حيث تم إدراج نقطة 15 في اللغة الانجليزية بدل علامة 05 لتتلقى بعد رسوب ابنها نبيل في شهادة البكالوريا لسنة 2008 رسالة نصية عن طريق هاتفها من مصدر مجهول يطالبها فيها صاحبها بالاتصال به فاتصلت به حيث اتضح أنه المدعو أ. س موظف بفرع القبة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وأطلعها بأن ابنها بالرغم من عدم وجود اسمه ضمن قائمة الناجحين في شهادة البكالوريا قد نجح ودعاها للتقدم لاستلام الشهادة وبمجرد أن شاهدت الابنة لكشف نقاط شقيقها حتى انتبهت أن العلامات ورقم التسجيل هي كلها بيانات خاصة بها ماعدا اسمها الذي تم استبداله باسم نبيل لتقرر تقديم شكوى لدى مديرية التربية والتعليم مقاطعة الجزائر شرق حيث التقت بوزير التربية السابق صدفة وأطلعته على الوقائع الذي أمر بفتح تحقيق في القضية وأمر بتوقيف ابنتها عن الدراسة.
وخلال مثول المتهمين صرح المتهم أ. سمير أن المتهمة هي من تقدمت منه باعتباره المشرف على الجهازين الآليين اللذان يستخرج منهما الشهادات وهو الوحيد الذي يملك كلمة السر للجهازين واقترحت على المتهم ص.ل كبشين و120 مليون سنتيم والمتهم م.ع كبشين والمتهم ص.ع 2000 أورو في حين اقترحت على المتهم أ.س منحه منزل غير أن هذا الأخير رفض حسب تصريحاته وعندما رفض أخبرته أن زملاءه أخذوا نصيبهم من المال كما أنكر أن يكون هو من سلمها شهادات النجاح وهذا اعتبرته المحكمة تضاربا في تصريحاتهم في حين صرحت المتهمة انها لم تسع لأي جهة بغرض إنجاح أبنائها وأنه لا تربطها أي علاقة بقضية التزوير في الشهادات.
شهادات بكالوريا للبيع مقابل مليون سنتيم
توصلت مصالح فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بتيبازة شهر جوان 2013 بعد أسابيع من التحقيق والتحري إلى الوقوف على حالات تزوير في شهادات مدرسية تمت الاستعانة بها للحصول على شهادات بكالوريا من مركز جامعة التكوين المتواصل في تيبازة خلال سنتي 2011/2012 والتي تعود حيثياتها إلى أواخر شهر افريل 2013 بعد أن تلقت مصالح الدرك معلومات مؤكدة حول قيام أحد الطلبة بتزوير شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي وتمكن من إدراجها في ملف للتسجيل لاجتياز شهادة البكالوريا وتوسعت تحقيقات الدرك إلى طلبة آخرين معنيين بالتزوير وتمكنت بعد تفتيش منازلهم من حجز حواسيب وآلات نسخ تمت الاستعانة بها في عمليات التزوير ومست التحريات 50 شخصا من بينهم مدير مركز جامعة التكوين المتواصل الذي حاول التنصل من مسؤوليته من خلال اتهام موظفيه بالتقصير في أداء مهامهم وواجهت مصالح الدرك صعوبة أثناء التحقيق بسبب إتلاف الأرشيف الذي تم تحويله إلى مجمع تونيك للتغليف فيما كان من المفروض التخلص فقط من أوراق الامتحانات وبعض الوثائق غير المجدية.
وكشف الملف أن حالات التزوير المكتشفة أظهرت عدم تحقق الإدارة من مدى شرعية الشهادات المدرسية إلا بعد اقتراب موعد مناقشة المذكرات بالنسبة إلى الطلبة حيث وجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة مختصة في التزوير واستعمال المزور باستعمال الحواسيب المحمولة والأقراص المضغوطة وآلات نسخ والتواطؤ وعدم التبليغ والتستر على جريمة واستغلال الوظيفة والإهمال وسوء التسيير
فضيحة باك 2016 تنتهي بالبراءة وعام حبس نافذ
كانت فضيحة باك 2016 الأكثر مدوية في تاريخ الجزائر بسبب تسريب المواضيع ساعات قبل انطلاق الامتحان وعجز المسؤولين على السيطرة رغم الإجراءات المتخذة لعزل مراكز إعداد الأسئلة عن العالم الخارجين وهو مادفع إلى إعادة الامتحان في المواد التي تم تسريبها وأثار الكثير من السخط لدى التلاميذ وعائلاتهم لأن برمجته كانت خلال شهر رمضانن وبعرض الملف على الجهات القضائية تم تسليط أحكام بالبراء في حق مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومفتشين تربويين في مادة الفيزياء فيما أين موظف بالديوان بعام حبس نافذ بعدما ضبطته أجهزة الكاميرا متلبسا وهو يخفي موضوع شعبة علوم التسيير والاقتصادي تحت ملابسه وهو الملف الذي تناولت (أخبار اليوم) وحيثياته بالتفصيل في أعداد سابقة.