استنفار عبر الولايات تحسبا لزيارات فجائية للوزراء

بدوي طالب الولاة بالنزول للميدان والإطلاع على كافة المشاريع
استنفار عبر الولايات تحسبا لزيارات فجائية للوزراء
وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي تعليمة لولاة الجمهورية يأمرهم بالنزول للميدان والإطلاع على سير إنجاز المشاريع التنموية تحسبا لزيارات فجائية للطاقم الحكومي الجديد.
أحدثت الخرجة الميدانية التي قام بها الوزير الأول عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة حالة استنفار وتأهب على مستوى جميع ولايات الوطن بعد الصرامة التي تميز بها مع المسؤولين ترجمتها القرارات التي اتخذها والتي أطاحت ب محمد قشي مدير وكالة إنجاز مشروع جامع الجزائر الأعظم بسبب تأخر نسبة الإنجاز وتذمره من تأخر تسليم بعض المشاريع حيث تم توجيه إعذارات لشركات المقاولة التي رسيت عليها صفقات إنجازها وهو ما دفع بالداخلية لمراسلة الولاة وتنبيههم باحتمال خرجات فجائية للطاقم الحكومي ودفعهم لمعاينة جميع المشاريع التنموية في الولاية والوقوف على مطالب السكان والسعي لإيجاد حلول لتفادي نفس مصير قشي .
وقد وضع تبون منذ توليه رئاسة الحكومة خطة عمل جديدة تم وصفها ب حكومة الميدان التي ترتكز على خرجات فجائية للوزراء لتفقد مشاريع قطاعاتهم بشكل مباشر بعيد عن التقارير واتخاذ تدابير عملية لتصحيح الاختلالات التي كانت تعيق تنفيذ بعض القرارات وتنفيذ مخطط الحكومة الرامي إلى تحول اقتصادي بعيد عن التبعية للمحروقات لمواجهة الأزمة المالية الراهنة بالتركيز على الصناعات الميكانيكية والمؤسسات الصغيرة والعمل برخص الاستيراد وبالدرجة الأولى على قطاع الفلاحة الذي اخذ حيزا هاما من اهتمام الحكومة الجديدة آخرها كان تنصيب لجنة لضبط شعبة الحليب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة والقضاء على أزمة الحليب والتي يراها متتبعون أنها محاولة لمغازلة المواطنين الذين طالما أرقهم التذبذب الحاصل في توزيع و إنتاج هذه المادة إلى جانب تجميد قرار التنازل عن 25 مزرعة نموذجية كان وافق عليه مجلس مساهمات الدولة في 3 ماي الماضي عشية الانتخابات التشريعية ومن أبرز القرارات المتخذة في الساعات القليلة القادمة التي تؤكد عزم الحكومة على النهوض بالاقتصاد هو استرجاع العقار الصناعي المنهوب حيث خلص اجتماعها التقييمي إلى وجود 11600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها منها 13977 قطعة أرض تغطي مساحة 5531 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و2757 هكتار على مستوى مناطق النشاط.
ودون شك سيكثف الوزير الأول وطاقمه الوزاري من خرجاتهم الميدانية لولايات الوطن للوقوف على مدى تحقيق مخطط رئيس الجمهورية على ارض الميدان في مختلف القطاعات والتي لا يمكن أن ننكر دورها الإيجابي كأسلوب جديد في التسيير بإمكانه أن ينفض الغبار على الكثير من السلبيات وإصلاح وضع التنمية في العديد من المناطق لكن بشرط أن تكون بعيدة عن استعراض العضلات وبهدلة المسؤولين فقط أمام الكاميرات.