مئات المصريين معتقلون دون محاكمة أو مختفون !

أربعة سنوات مرعبة في تاريخ مصر
مئات المصريين معتقلون دون محاكمة أو مختفون !
على الرغم من مرور أكثر من أربعة أعوام على مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 اوت 2013 والتي راح ضحيتها نحو ألف قتيل إلا أن مئات المصريين ما زالوا أسرى الاختفاء القسري أو يقبعون في المعتقلات دون محاكمة حتى الآن.
وأثار هذا الأمر تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تدفع نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لرفض تحديد مصير هؤلاء الأشخاص رغم مرور هذه المدة الطويلة سواء بإظهار مكان إخفائهم أم بتقديمهم لمحاكمة جنائية؟
وفي ظل غياب أي إحصائيات رسمية قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت أكثر من 400 حالة اختفاء قسري لأشخاص كانوا في الميدان وقت الفض وأشارت إلى وجود مئات الحالات الأخرى التي لا يعرف مصيرها حتى الآن لكن ذويهم فشلوا في إثبات وجودهم في الميدان.
وظل مئات المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الوقت بعد أن أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور تعديلا على قانون الحبس الاحتياطي عام 2014 ألغى بموجبه إلزام السلطات بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا بعد مرور عامين على حبسهم.
وتم تقديم مئات المعتقلين الآخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التجمهر والتخريب وتعطيل _المرافق العامة والاعتداء على قوات الأمن في محاكمة أكدت المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس ووتش أنها تفتقر إلى أدنى معايير النزاهة والعدالة.
وفي هذا السياق استكملت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي محاكمة 739 معتقلا من رافضي الانقلاب في قضية فض اعتصام رابعة على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والعديد من قيادات الجماعة والإسلاميين منهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان وباسم عودة وعاصم عبد الماجد وطارق _الزمر._