شهداء رابعة يزلزلون عرش الانقلاب

ألف يوم على أبشع مجزرة في تاريخ مصر
**
دعوات دولية للتحقيق ومحاسبة القتلة
رغم التضييق الأمني وحملات المداهمة والانتشار الأمني المكثف بالشوارع والميادين أحيا رافضو الانقلاب العسكري الذكرى الثالثة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالتظاهر ضد الانقلاب صباح أمس الأحد ضمن فعاليات أسبوع (رابعة قصة وطن) بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية.
ق. د/ وكالات
احتلت صور قتلى ومصابي مجزرة الفض الفعاليات الثورية التي انطلقت في عدد من مدن مصر أبرزها: يوسف الصديق بالفيوم وتلا بالمنوفية والنوبارية وكوم حمادة بالبحيرة وفاقوس والحسينية بالشرقية ودسوق بكفر الشيخ وفيصل والهرم بالجيزة.
وتقدم شباب الحركات الثورية الفعاليات بمشاركة أسر القتلى والمعتقلين والحركات النسائية الرافضة للانقلاب العسكري.
وندد المشاركون في الفعاليات بجرائم القتل وعدم القصاص للضحايا مطالبين بمعاقبة الجناة وإطلاق سراح المعتقلين.
وشهدت مدن مصرية عدة فعاليات مناهضة للانقلاب العسكري وأحيت الحركات الثورية ذكرى فض رابعة والنهضة بتظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية في تحد للانتشار الأمني في الجيزة والقاهرة والشرقية والإسكندرية والبحيرة.. رافعين علامات رابعة وأعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي.
على صعيد آخر شنت قوات الأمن حملات مداهمة في عدد من القرى والمدن المصرية منذ فجر أمس في أبو حماد بالشرقية وإسنا بالأقصر وكرداسة وناهيا بالجيزة وأبشواي ويوسف الصديق بالفيوم ما أسفر عن اعتقال نحو 15 من رافضي الانقلاب وتحطيم محتويات عدد من المنازل التي لم يتواجد أصحابها.. وذلك في محاولة للحد من الحراك الثوري المناهض للانقلاب في ذكرى رابعة وفق مراقبين.
وشهدت الأيام القليلة الماضية حملات مداهمات واسعة في مدن مصرية أسفرت عن اعتقال أكثر من 200 من رافضي الانقلاب.
وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحافية صباح أمس إن وزارة الداخلية رفعت حالة الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية في ذكرى فض اعتصام رابعة وتم رفع درجة الاستعداد للحالة (ج) وإعلان حالة التأهب القصوى.
ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها بمحيط المباني الحيوية ومؤسسات الدولة والمواقع الشرطية خاصة السجون التي يقبع بها كبار قيادات جماعة الإخوان.
وعززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط ميدان النهضة في الجيزة وميدان (رابعة العدوية) سابقا وتم وضع حواجز حديدية بالميادين لمنع التجمعات البشرية تحسبا لتظاهرات غاضبة أعلن عنها رافضو الانقلاب العسكري.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
في الأثناء دعت هيومن رايتس ووتش مصر إلى إجراء تحقيق نزيه في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرى في ال14 من أوت 2013 لضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب لعائلات الضحايا. بينما حث الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق كامل في المجزرة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه إذا كانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية فإن عليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة.
وأضافت ويتسن أن واقعة القتل الجماعي تلك ما زالت بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن يخلصوها منها.
ووفق المنظمة فإن فض رابعة ووقائع قتل جماعي أخرى (على غرار مجزرة النهضة) ترقى لجرائم ضد الإنسانية ورغم ذلك فإن السلطات المصرية في السنوات الثلاث الماضية لم تحاسب أحدا ولم تتخذ الأمم المتحدة تدابير تذكر.
بقعة سوداء
ولفتت المنظمة إلى أن المادة 241 من الدستور المصري الجديد تنص على أن يقوم البرلمان قبل انتهاء دورته هذه بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وقالت إن على المشرعين المصريين تنفيذ ولايتهم الدستورية وأن يتحملوا مسؤوليتهم كنواب منتخبين بإصدار قانون يفتح الباب أمام ضحايا القتل الجماعي في 2013 للحصول على العدالة.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن التعويض على القتل الجماعي في 2013 وإن كان بعيدا عن أن يمثل حلا شاملا فهو جزء لا يتجزأ من أي إنصاف من انتهكت حقوقهم في نظر القانون الدولي.
من ناحيته جدد المرصد العربي لحرية الإعلام مطالبته بمحاكمات جنائية دولية للمسؤولين عن الفض الدموي لاعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار الرئيس المدني المصري المعزول محمد مرسي حتى لا يفلت من وصفهم بالقتلة من العقاب.
وفي بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أعلن المرصد -ومقره في لندن- انضمامه إلى كل الهيئات الدولية المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث مذبحة رابعة.
وقال المرصد (إذا كنا ندافع عن الصحفيين وحرياتهم بشكل عام إلا أننا في الوقت نفسه نطالب بمحاكمة جنائية للصحفيين الذين حرضوا على قتل المعتصمين وهو التحريض الذي تسبب أيضا في مقتل زملائهم الأربعة إلى جوار الآلاف من عموم المواطنين).
رصاص وجثث
وتسببت عملية الفض في مقتل نحو ألف معتصم على أقل تقدير وفقا لمنظمات حقوقية بينما تحدثت تقارير رسمية عن نحو ستمئة قتيل من المعتصمين وعشرات القتلى من الضباط ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش فض الاعتصام بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
وبدأت عملية فض الاعتصام بتقدم آليات عسكرية وإحاطتها بجميع مداخل ميدان رابعة وأطبقت الخناق على كل من فيه وانهمر الرصاص من فوقهم ومن كل الاتجاهات وأحرقت الخيام وجرفت الجثث.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري أثناء فض اعتصام ميدان رابعة.
ونقلت وكالة الأناضول عن فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي قوله إن بان يعتقد أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن فض اعتصام رابعة.
وبخصوص الدعوات إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة أكد حق أن مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان.