السلطات العليا حريصة على استكمال برنامج الإصلاحات

بن صالح يعد بدورة برلمانية ثرية.. ويؤكد:
السلطات العليا حريصة على استكمال برنامج الإصلاحات

كشف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن دورة المجلس العادية لسنة 2017-2018 ستكون ثرية في مضمونها كاشفا في نفس السياق عن العديد من مشاريع القوانين التي سيتضمنها جدول أعمال الغرفة العليا للبرلمان.
وأوضح السيد بن صالح في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أن أشغال هذه الدورة ستستمر على مدار السنة تقريبا وبالتالي ليس بالمقدور من الآن تحديد كافة بنود جدول أعمالها على وجه الدقة وتعداد كافة مشاريع نصوصها غير أنه من المؤكد أنها ستكون ثرية في مضمونها كونها ستدوم عشر أشهر وأن الحكومة تنوي وضع برنامج مكثف في جانبه التشريعي حسبه.
وأضاف رئيس مجلس الأمة أن من ضمن هذه النصوص نجد ما هو مودع حاليا لدى البرلمان كنص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع ونص مشروع قانون القضاء العسكري بالإضافة إلى مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
وذكر كذلك السيد ين صالح أن هناك العديد من النصوص يتوقع إيداعها في الفترة المقبلة كمشروع قانون المالية ل 2018 ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ومشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية ومشروع القانون المتعلق بالتمهين ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المناجم ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون السجون وإعادة الاندماج الاجتماعي للمحبوسين وأيضا ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
كما يرتقب مجلس الأمة حسب السيد بن صالح دراسة ومناقشة والمصادقة على حزمة من مشاريع القوانين العضوية والعادية متعلقة بالقطاعات الأخرى منها مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الخيرية ومشروع قانون كان منتظرا ويتعلق بمراجعة قانون البلدية وكذا الولاية.
فضلا عن ذلك قد يطرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والصرف مضيفا أنه قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة وتعطى له صبغة الاستعجال حسب السيد بن صالح.
كما سيتولى أعضاء مجلس الأمة في بداية الدورة مناقشة برنامج الحكومة الجديدة الذي سيقدمه الوزير الأول أحمد أويحيى ليحددوا موقفهم منه عبر مناقشات عامة.
وأكد رئيس مجلس الأمة أن كل هذه المشاريع وأخرى منتظرة تبين مدى حرص السلطات العليا في البلاد تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على استكمال برنامج الإصلاحات الطموح والرامي إلى تقوية الترسانة القانونية الموجودة وتوفير الظروف الملائمة لتجسيد مضمون التعديل الدستوري الجديد .
كما سيواصل مجلس الأمة عمله عاديا في المجالات البرلمانية الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصه القانوني سواء في مراقبة عمل الحكومة عبر الأسئلة الشفوية والكتابية أو جلسات الاستماع التي تنظمها لجان المجلس المختلفة.
يذكر أن مراسم افتتاح دورة المجلس العادية جرت في جلسة علنية برئاسة السيد بن صالح وحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء الطاقم الحكومي.