حرص على مواصلة تكريس مبادئ الدستور وتجسيد إصلاحات بوتفليقة

الشق السياسي والإعلامي والإداري في مخطط الحكومة:
حرص على مواصلة تكريس مبادئ الدستور وتجسيد إصلاحات بوتفليقة
تسعى الحكومة من خلال الإجراءات والتدابير التي جاء بها مخطط عملها إلى مواصلة تكريس المبادئ الدستورية وتجسيد الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية ويمكن استشفاف ذلك من خلال:
- تحضير انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية بتاريخ 23 نوفمبر القادم والعمل على إجرائها في أحسن الظروف الممكنة وفي شفافية مطلقة.
- تجنيد جميع الوسائل الضرورية وتقديم الدعم الكامل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قصد القيام بمهمتها على أكمل وجه.
- مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حيث ستعكف على تكييفه أكثر فأكثر مع الدستور المراجع في معناه ومبناه.
- التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا على مستوى الوزارة الأولى وعلى مستوى كل وزارة مختصة بالعلاقات مع البرلمانيين قصد ستهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالاتهم.
- السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية.
- تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها المحددة في القانون على أكمل وجه.
- تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة دون تأخير وتزويدها بالوسائل الضرورية لإنجاز مهمتها بشكل فعال.
- إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة في شفافية تامة وفي إطار دفتر أعباء الخدمة العمومية.
- ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات وتداولها لفائدة المواطنين وتأطير المستجدات بموجب قانون لتتم ممارستها في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الغير والمصالح المشروعة للمؤسسات واحترام متطلبات الأمن الوطني.
- تدعيم دولة القانون من خلال مواصلة نقل التراتيب الدستورية الجديدة في شكل نصوص قانونية وتحيين القوانين المتعلقة ب: 1- حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 2- الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات وتداولها. 3- الاجتماعات والتظاهرات العمومية. 4 - الأحزاب السياسية. 5- الجمعيات. 6- نزع الملكية من أجل المصلحة العمومية. 6- شروط إخطار المجلس الدستوري بشأن الدفع بعدم دستورية القانون.
- مواصلة إصلاح العدالة من خلال تكييف النصوص القانونية: 1 - قانون العقوبات. 2- قانون الإجراءات الجزائية. 3- قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 4- القانون المتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وقمعهما.
- مراجعة قوانين مرافقة لتحسين جو الأعمال وإصلاح المنظومة المالية: 1- القانون المدني. 2- القانون التجاري. 3- التشريع المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال نحو الخارج. 4- قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- تحسين مكافحة الجريمة عبر وضع أدوات جديدة للسياسة العقابية أكثر فعالية تستهدف الجنوح في المدن والجريمة الاقتصادية والمالية والجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة السبرانية.
- حقوق الإنسان: تقديم الدعم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومساعدته في مهامه المتصلة بالإنذار المبكر والتحري بشأن كل مساس بحقوق الإنسان والتحسيس والتربية في أوساط المجتمع.
- الحكامة الإقليمية والإدارية:
أ) تحسين تسيير الجماعات المحلية من خلال: 1- تعزيز اللامركزية في جميع ميادين ممارسة السلطة العمومية بما في ذلك الحقل الاقتصادي. 2- مراجعة وملاءمة قانون البلدية وقانون الولاية ومرافقة ذلك بتعزيز السلطات المحلية وتوضيح صلاحياتها وإحلال التسيير البلدي المشترك. 3- ترقية الدور الاقتصادي للجامعات المحلية التي سيتم تزويدها بالأدوات المناسبة لترقية جاذبية الاستثمار على مستوى أقاليمها. 4- مواصلة إصلاح المالية والجباية المحليتين بهدف تثمين أفضل للموارد وتحسين عمليات تحصيل الضرائب والرسوم وسيتم إعداد قانون للجباية المحلية. 5- الحفاظ على إعادة التوزيع العادل للموارد بين الجماعات الإقليمية وذلك عبر الآليات المناسبة الموجودة. 6- عصرنة تسيير الميزانية والمالية للجماعات المحلية ومرافقة ذلك بتعزيز تأطيرها وتكوينها المستمر وتطوير التسيير الالكتروني للبلدية. 7- مواصلة دورات التكوين لفائدة المنتخبين المحليين. 8- توجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو مقاربات النجاعة بما في ذلك تسيير المصالح العمومية المحلية عن طريق التفويض والشراكة كلما كان ذلك ممكنا. 9- تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار وتوفير الشروط الملائمة للحوار والتبادل الدائمين بين الجماعات الإقليمية والمواطنين والجمعيات والفاعلين المحليين الآخرين وذلك من أجل حسن التكفل بالحاجات المحلية.
- ب) تحسين التنظيم الإقليمي من خلال: 1- تعزيز قدرات ووسائل الولايات المنتدبة في جنوب البلاد لتمكينها من القيام على أكمل وجه بمهمة تقريب الإدارة من المواطنين وترقية التنمية المحلية وتشجيع التنمية الاقتصادية تمهيدا لانتقالها إلى ولايات ذات التسيير الكامل. 2- تعزيز التأطير لبعض الدوائر الكبرى حاليا في فضاء الهضاب العليا لتمكينها من تحسين أداءاتها في مجال الخدمة العمومية مع تحضيرها للانتقال إلى وليات منتدبة. 3- وضع طريقة تنظيم وتسيير مبتكرة على مستوى ولاية الجزائر تسمح بتلبية متطلبات العاصمة.
- ج) عصرنة الإدارة العمومية وتحسين جودة المرفق العام من خلال: 1- تكوين مستخدمي الإدارة العمومية وتجديد معارفهم وعصرنة المرافق العمومية وإدخال الإعلام الآلي فيها. 2- الإسراع في عملية وضع وتداول الوثائق والمستندات الإدارية المعصرنة والعمل على الإدخال القوي لبطاقة الترقيم الالكتروني للسيارات ورخصة السياقة البيومترية الالكترونية. 3- تطوير الخدمة الوطنية الالكترونية على مستوى الإدارات العمومية وتعميم التصديق الالكتروني.
- د) محاربة البيروقراطية من خلال: تبسيط الإجراءات الإدارية. 2- تحسين تنظيم الإدارة العمومية وفروعها. 3- تأهيل القواعد التي يجب أن تحكم العلاقة بين الإدارة والمواطنين. 4- تحسين التكفل بحاجات المواطنين من خلال إعداد ميثاق مرتفقي الإدارات. 5- تطوير التشاور والحوار بين الإدارة والمواطنين بما في ذلك جمع آراء المواطنين لتحسين المرفق العام.