التجمع الوطني الديمقراطي يدعو إلى تسريع الانتقال الاقتصادي مع ضمان الاستمرارية

يدعو التجمع الوطني الديمقراطي في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 4 مايو المقبل، إلى تسريع الانتقال الاقتصادي بالموازاة مع ضمان الاستمرارية وتعزيز أمن البلد واستقراره.
ويعرض الحزب في برنامجه آليات لتعزيز الأمن وتحسين الحكامة وضمان الاستمرارية والتكيف مع الوضع المالي مع ضرورة العمل على الاستجابة للتطلعات الاجتماعية.
ويعتبر التجمع أن الحفاظ على وحدة البلد واستقراه وأمنه يستوجب الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال حماية الإسلام من الطوائف والتيارات الدخيلة عنه وترقية دور الزوايا وتكريس اللغة الأمازيغية بصفتها لغة وطنية ورسمية بالإضافة إلى تعليم "تاريخ شعبنا الضاربة جذوره عبر آلاف السنين".
ويتأتى ذلك، حسب الوثيقة، عن طريق احترام الدستور والقوانين ودعم مكافحة الإرهاب ويقظة المواطنين والتصدي لكل مشروع يستهدف الوحدة الوطنية واستقرار البلد.
وفي الشق الاقتصادي، يدعو الحزب إلى الإسراع في الانتقال الاقتصادي الذي بات "ضروريا"، حيث يقترح التجمع في هذا السياق، توفير المناخ اللازم لتسريع الانتقال الاقتصادي والإبقاء على الدور المحرك للنفقات العمومية الموجهة للاستثمار وتكييفه وكذا ترقية سياسة تنموية متوازنة عبر كامل التراب الوطني مع الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه وتكييف منظومة التكوين والبحث مع حاجيات الاقتصاد ودعم تطوير الصادرات ومرافقة التجديد الفلاحي وتعزيزه وتطوير اقتصاد البناء مع التركيز على الحفاظ على استقلال البلد الطاقوي.
ويرافع التجمع الوطني الديمقراطي من أجل سياسة اجتماعية فعالة وعادلة وتضامنية، ويعرض في هذا الشأن مواصلة الإصلاحات البيداغوجية والاجتماعية للمنظومة التربوية وتحسين منظومة الصحة العمومية وكذا تعزيز مساعدة الأشخاص المعاقين ودعمهم والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وانتهاج سياسة مكيفة قصد ضمان اندماج اجتماعي أفضل للشباب وتعزيز الإجراءات المتعلقة بترقية المرأة.
وإلى ذلك، يدعو الحزب إلى تحسين سياسة الحصول على السكن، من خلال "مقاربة أكثر فعالية وعدلا" هدفها رفع سقف الدخل الذي يسمح بالاستفادة من سكن اجتماعي إلى أربعة أضعاف الدخل الوطني الأدنى المضمون وإحداث دعم عمومي للإيجار لفائدة المواطنين ذوي الدخل الضعيف الراغبين في تأجير سكن لدى القطاع الخاص والإحداث الفعلي لقروض بدون فوائد تمنحها الخزينة للموظفين الراغبين في شراء سكنات أو إنجازها وتحسين المساعدة العمومية على بناء السكن الريفي.
وخصص الحزب حيزا للمسعى التضامني والتساهمي تجاه الجالية الوطنية بالخارج، حيث يقترح إجراءات لفائدتها تتمحور حول تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها وإشراك الجالية في مسعى التنمية الوطنية.
وفي مجال تحسين الحكامة، التزم الحزب بتجنيد مناضليه وبرلمانييه من أجل إصلاح الحكامة الإقليمية من خلال العمل على تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، التحرك من أجل تعميق اللامركزية وتعزيز دور المجالس الشعبية البلدية والولائية، تشجيع الجباية المحلية وترقية دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية، تمكين الإدارة الإقليمية من استعادة مهامها السيادية في المراقبة والتنظيم والسهر على احترام القوانين والتنظيمات السارية والعمل على تعزيز الأمن العمومي لفائدة المواطنين من خلال ترقية الحس المدني وتشديد العقوبات ضد المتاجرة بالمخدرات واختطاف الأطفال وغيرها من الجرائم الشنيعة.
كما التزم الحزب بتعزيز مكافحة الفساد وتعزيز مكافحة التهرب الجبائي والغش التجاري والجمركي، من خلال تحقيق إجماع وطني ضد هذه الآفات وإصلاح النظام المصرفي والمالي وتطوير المالية الإسلامية، مع إحداث هيئة وطنية للتوجيه في مجال فرص الاستثمار وتوزيعها الجغرافي وتمكين المؤسسات العمومية من استعادة استقلاليتها في التسيير وحماية الإطارات المسيرة في خوض أخطار التسيير، قصد تطوير روح المنافسة لديهم.
وفي مجال ترقية دولة القانون والحريات، يرافع الحزب من أجل تعزيز حرية الصحافة وإمكانية حصول وسائل الإعلام على المعلومة وإحداث مساعدة عمومية لفائدة الصحافة مقابل دفتر شروط ومواصلة إصلاح العدالة وكذا تطوير الحركة الجمعوية ولاسيما الجوارية.