إستقبال 3500 طالب جديد بالمركز الجامعي بتيبازة

شهادة الدكتوراه لأول مرة
إستقبال 3500 طالب جديد بالمركز الجامعي بتيبازة
تتوقع مصالح إدارة المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة استعدادا للموسم الجامعي 2017-2018 إستقبال 3500 طالب جديد فيما سيتم إجراء إمتحان شهادة الدكتوراه لأول مرة منذ إفتتاحه سنة 2012 حسب ما رئيس المركز الاستاذ رابح فضيل الذي أوضح أن مصالحه تستعد لإستقبال 3400 طالب جديد في شتى التخصصات التي يوفرها المركز متوقعا ارتفاع عدد الطلبة الى 15 ألف طالب يدرسون بكليات الأداب والعلوم الاجتماعية و العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير و كلية الحقوق و كلية التكنولوجيا والعلوم الدقيقة وبخصوص جديد الموسم الجامعي المرتقب إنطلاقه خلال شهر أكتوبر القادم كاشف الاستاذ فضيل عن حصول المركز الجامعي مرسلي عبد الله مؤخرا على التأهيل للتكوين في الطور الثالث الدكتوراه بموجب القرار رقم 834 المؤرخ في 27 جويلية 2017 في ثلاث شعب (خمسة مناصب في كل شعبة) فيما تحفظت الندوة الجهوية علي شعبتين إثنتين وتم تقدبم طعون للندوة الوطنية.
وفي انتطار الرد على الطعن المقدم من قبل المركز الجامعي بخصوص التحفظات التي سجلتها الندوة الجهوية سيكون بإمكان الطلبة المتفوقين الأوائل التقدم لإجراء إمتحان شهادة الدكتوراه في شعبة العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد نقدي ومالي وشعبة علوم التسيير تخصص ادارة أعمال وشعبة العلوم التجارية تخصص علوم تجارية. وبخصوص هذه التحفظات قال الأستاذ فضيل أنها تتعلق بوضعية المخابر المخصصة لشعبتي كل من علم الاجتماع وعلم النفس مبرزا في الوقت نفسه أنهما حصل على الإجازة يبقى فقط الرد على الطعون بعد رفع التحفظات .
وتجري عملية التسجيلات للطلبة الجدد التي انطلقت يوم الاثنين الفارط تدوم الى غاية نهار اليوم الخميس في ظروف محكمة وفقا للبرنامج المسطر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي حسب رئيس المركز مبرزا أنه تم تسخير إمكانيات بشرية هامة منها 120 اطار من كافة الفئات والمصالح الإدارية.
وتطمح إدارة المركز الجامعي مرسلي عبد الله لإقامة مشاريع تسمح للجامعة بالارتباط بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي وبجامعات العالمي الى جانب مواكبة تطور البحث والعلوم حيث يتم التركيز على الأرضيات التطبيقية التكنولوجية والطاقات المتجددة. وفي السياق قال الأستاذ فضيل انه تقرر لأول مرة اعتماد طريقة عمل جديدة تسمح بإشراك المؤسسات الاقتصادية في وضع برامج التكوين للمساهمة في تنشيط الاستثمارات الصناعية من خلال البحث التطبيقي وتكوين العنصر البشري.
وتندرج الخطوة في إطار إستراتيجية وطنية تعمل وزارة القطاع على تجسيدها على مدى الخمس السنوات المقبلة والتي تشمل مواكبة تخصصات الجامعة مع إحتياجات سوق العمل والأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل منطقة.