إحباط محاولة إغراق أسواق باتنة بالعملة المزوّرة

الدرك وصل إلى الفاعلين في عمليتين متفرقتين
**
أحبطت مصالح الدرك في باتنة في عملتين متفرقتين إغراق السوق المحلية بأوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية والصعبة إثر تحريات باشرتها بخصوص تداول معلومات حول قيام أشخاص بتسويق أوراق نقدية مزورة بكل من بلديتي الجزار وأريس.
العملية الأولى تمت بتاريخ 11 سبتمبر الماضي حيث تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجزار من حجز أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار قدر إجمالي المبلغ المحجوز ب 50.000.00 دج بعد الحصول على معلومات مفادها تواجد 03 أشخاص بمدينة الجزار يحملون أوراقا نقدية مزورة حيث تقدم اثنان من المشتبه فيهم إلى أحدى المحلات التجارية بوسط المدينة قصد اقتناء بعض الحاجيات باستعمال النقود المزورة مباشرة قام عناصر الفرقة بتوقيفهما داخل المحل التجاري بينما لاذ المشتبه فيه الثالث بالفرار في وجهة مجهولة والذي تم توقيفه لاحقا ليتم تقديمها للعدالة أين تم إيداع اثنان منهم بمؤسسة إعادة التربية ببريكة وإطلاق سراح الثالث مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
أما العملية الثانية فقد تمت بعد ورود معلومات لدى درك آريس مفادها وجود شخص مستأجر لمنزل كائن بحي أول نوفمبر 1954 بمدينة أريس مشتبه فيه في تزوير الأوراق النقدية للعملة الصعبة قصد النصب والاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا بحضور صاحب المنزل والمشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة ليتم العثور على ظرفين بريديين أحدهما يحتوي على 8 أوراق خضراء اللون الثاني على 9 أوراق بيضاء اللون هذه الأوراق تشبه شكل فئة الأوراق النقدية للعملة الصعبة مطلية بمادة غبارية ليتم حجزها واقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق حيث صرح المشتبه فيه أن الأوراق المحجوزة قام بجلبها من عند شخص يقطن بحي الخفجي ولاية ورقلة على أساس عيّنات وهي تحتاج إلى معالجة بمادة خاصة تجعلها تظهر على شكل ورقة نقدية حقيقية أين طلب منه الاتصال بأحد معارفه الذي هو على دراية بكيفية معالجة هذه الأوراق مقابل نسبة معينة من العائدات على إثر ذلك قام المشتبه فيه بالاتصال هاتفيا بالمشتبه فيه الثالث القاطن بولاية تبسة أين أكد له أنه على دراية بكيفية معالجة هذه الأوراق بعدها أغلق هاتفه نهائيا ولم يعاود الاتصال به.
مواصلة للتحقيق وبعد اتخاذ كامل الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ورقلة وتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 70 سنة أين تم العثور على 7 أوراق أخرى موضوعة داخل ظرف بريدي بعد توقيف المعني اعترف بملكيته لها وأن الأوراق الأخرى هو من سلمها للمشتبه فيه الأول مؤكدا أن جميع الأوراق اشتراها من عند أحد الماليين سنة 2012 مقابل مبلغ مالي قدره مائة ألف دينار جزائري 1000 دج على أساس أنه يتم معالجتها لتصبح عملة صعبة اليورو ثم يقوم ببيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.