حجز أوراق نقدية مزوّرة بباتنة

بالإضافة إلى أوراق تستعمل في تزوير العملة الأجنبية
حجز أوراق نقدية مزوّرة بباتنة
تم بولاية باتنة حجز أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 د.ج (عملة محلية) بوسط مدينة الجزار وكذا أوراق تستعمل في تزوير العملة الأجنبية بمدينة آريس حسب ما أفادت به المجموعة الولائية للدرك الوطني لذات الولاية التي أوضحت أن مصالحها حجزت يوم 11 من شهر سبتمبر الجاري مبلغ 50 ألف د.ج من فئة 2000 د.ج مزورة وسيارة سياحية بعد استغلال معلومة تفيد بوجود 3 أشخاص يحملون أوراق نقدية مزورة داخل مركبة.
ي. ت/ب اسلام
أكدت المجموعة الولائية للدرك الوطني لباتنة بأن أفراد الفرقة تعقبوا المشتبه فيهم ليوقفوا اثنين منهم (50 و25 سنة) داخل محل تجاري وهما بصدد شراء حاجيات بالنقود المزورة ولدى تفتيش أحدهما عثر بحوزته على مبلغ 48 ألف د.ج بالإضافة إلى ورقة نقدية كانت مرمية على الأرض فيما لاذ الثالث ( 23 سنة) بالفرار قبل أن يقدم نفسه بمحض إرادته يوم 13 من نفس الشهر. وقدم المشتبه فيهم الثلاثة يوم 14 سبتمبر الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة ليتم إيداع اثنان منهم مؤسسة إعادة التربية بالمدينة وإطلاق سراح الثالث مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وبمدينة آريس تم يوم 10 من الشهر الجاري -يضيف المصدر- حجز 17 ورقة بعضها بيضاء وأخرى خضراء اللون تشبه شكل فئة الأوراق النقدية للعملة الصعبة مطلية بمادة غبارية لدى شخص يبلغ من العمر 29 سنة وغير مسبوق قضائيا مشيرا إلى توقيف المشتبه فيه الذي اعترف خلال التحقيق بأن الأوراق المحجوزة قام بجلبها من شخص آخر يقطن بمدينة ورقلة مع تأكيد الهيئة المعنية بأنه ومواصلة للتحقيق وبعد اتخاذ كامل الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ورقلة وتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي (70 سنة متقاعد) تم العثور على سبع (7) أوراق أخرى موضوعة داخل ظرف بريدي. وبعد توقيف المعني اعترف بملكيته لها وأن الأوراق الأخرى هو من سلمها للمشتبه فيه الأول مؤكدا أن جميع الأوراق اشتراها من رعية أجنبية مالية سنة 2012 مقابل مبلغ مالي بقيمة 1000 د.ج على أساس أنه يتم معالجتها لتصبح عملة صعبة (اليورو) ثم يقوم ببيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتقديهما يوم 14 سبتمبر الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة آريس الذي أحالهما على قاضي التحقيق حيث أودعا الحبس الاحتياطي بمؤسسة الوقاية بآريس وتبقى التحريات متواصلة إلى حد كتابة هاته الأسطر أمس الاثنين.
... وبلديات باتنة تنتفض ضد القمامة في أكبر حملة
شرعت جل بلديات باتنة في حملة واسعة لتطهير الأحياء والشوارع ومحيط المؤسسات العمومية من النفايات سواء الصلبة أو السائلة حيث تم إشراك عديد القاطعات الفاعلة لإنجاح هذه العملية على غرار لجان النظافة التابعة للبلديات مديرية البيئة مديرية الأشغال العمومية مركز الردم التقني الديوان الوطني للتطهير ديوان الترقية والتسيير العقاري في مبادرة رفعت من خلالها السلطات الولائية التحدي للقضاء على النقاط السوداء التي شوهت المنظر العام خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
هذا وسخرت ذات الجهات جميع الإمكانيات المادية والبشرية من عمال نظافة شاحنات وآلات رفع القمامة وسطرت برنامجا أسبوعيا يتم من خلالها تنظيف محيط العديد من الأحياء الشعبية والمحاور الطرقية الرئيسية والفرعية خاصة الأقطاب العمرانية الكبيرة على غرار المدينة الجديدة حملة 3 الأخيرة التي لطالما اشتكى قاطنوها من مشكل تكدس النفايات ومخلفات ورشات البناء التي ساهمت بدورها في تلويث المحيط وتشويه منظر هذه التجمع العمراني الكبير فضلا عن ذلك فعديد بلديات الولاية تعاني نفس الظاهرة وتتفاقم خاصة مع حلول المناسبات والأعياد.
ترسيخ ثقافة الاعتناء بالمحيط وحماية البيئة
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية اتخذت من حملة النظافة عادة يلزم تنظيمها سبت كل أسبوع وتشمل جميع بلديات الولاية بكل أحيائها ومشاتيها وهي المبادرة التي تهدف من خلالها مختلف فعاليات المجتمع المدني إلى ترسيخ ثقافة الاعتناء بالمحيط وحماية البيئة من شتى أخطار التلوث خاصة وأن المواطن يبقى هو المتضرر الوحيد من مخلفات الرمي العشوائي للقاذورات وفي هذا الجانب أكد بعض المسؤولين أن المواطن يلعب دورا محوريا في نظافة المحيط يتجلى ذلك من خلال احترام مواعيد رمي القمامة إضافة إلى المشاركة في حملات التنظيف التي تباشرها القطاعات المذكورة لوضع حد لمشكل النظافة الذي يبقى بدوره أحد الملفات ذات الأولوية الكبيرة على طاولة الولاة والمنتخبين المحليين.