هدفنا 1.6 مليون وحدة ولا تغيير في صيغة عدل

مدير السكن بالوزارة الوصية يُطمئن:
هدفنا 1.6 مليون وحدة.. ولا تغيير في صيغة عدل
كشف مدير السكن بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال ناصري خلال استضافته في حصة خاصة لقناة الإذاعية الأولى أن صيغة الترقوي المدعم ليست بديلا لصيغة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل .
وقال المسؤول الأول بمديرية السكن بالوزارة إن هدفنا بالنسبة للخماسي الحالي هو تسليم ما يقارب مليون وستمائة ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ .
وأضاف ناصري يقول: كتقييم أول من بداية الخماسي وإلى غاية جوان 2017 تم تسليم ما يقارب 730 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ أي ما يقارب 50 في المائة من الهدف المسطر وسنواصل العمل مهما كانت الظروف .
كما جدد التأكيد على أنه لا تغيير في صيغة عدل وطمأن كل المكتتبين أنهم سيحصلون على سكناتهم مشيرا إلى أن الأغلفة المالية مبرمجة وكذلك الإمكانيات اللازمة وأن كل شخص سيتحصل على سكنه وأن البرنامج متواصل ودفع الشطر الأول يعتبر عقدا في حد ذاته .
وتعكف وزارة السكن والعمران والمدينة على إنجاز دراسة معمقة لتجربة السكن الترقوي المدعم وذلك لإعادة بعثه من جديد وحل الإشكالات التي عرفها القطاع سابقا.
وفي هذا الخصوص أوضح ناصري قائلا إنه ومنذ سنة 2000 تم إنجاز حوالي 500 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم وهناك عدد لا بأس به في طور الإنجاز وأن التفكير في صيغة الترقوي المدعم لم يأت ليكون بديلا عن برنامج البيع بالإيجار .
وقال نود بعث هذه الصيغة من السكنات ولكن سنعود إليها بعدما نقيم التجربة ونحن ندرس كل الحالات التي واجهت مشاكل مختلفة من أجل حلها عن طريق تنظيمات جديدة .
ويبقى رهان قطاع السكن في الظروف الاقتصادية الحالية هو إيجاد بدائل تمويلية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.