صندوق النقد يرفع توقعاته حول النمو في الجزائر

راجع صندوق النقد الدولي بالزيادة توقعاته حول النمو في الجزائر لسنتي 2017 و2018 مراهنا على تراجع في نسبة التضخم السنة القادمة.
ففي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر أمس الثلاثاء بواشنطن راهن صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 5ر1 بالمائة سنة 2017 مقابل 4ر1 بالمائة في تقريره لشهر أفريل.
ومن المرتقب أن تنخفض قليلا نسبة النمو للجزائر سنة 2018 إلى 8ر0 بالمائة مقابل توقعات ب6ر0 بالمائة خلال شهر أفريل لتنتعش في سنة 2022 ببلوغ 4ر2 بالمائة.
ومن المنتظر أن تستقر نسبة التضخم في حدود 5ر5 بالمائة سنة 2017 مقابل 8ر4 بالمائة حسب المتوقعات السابقة ومن المنتظر أن تتراجع إلى 4ر4 بالمائة سنة 2018 حسب نفس التوقعات.
ومن المرتقب أيضا أن ينخفض العجز في الحساب الجاري أكثر سنة 2018 ب8ر10- في الناتج الداخلي الخام مقابل -13 بالمائة في سنة 2017. كما سيتواصل هذا الانخفاض الى 7ر6- في الناتج الداخلي الخام سنة 2022.
من جهة أخرى أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته الخاصة بالبطالة لهذه السنة في حدود 7ر11 بالمائة مقابل 5ر10 بالمائة 2016 و2ر13 بالمائة سنة 2018.
وكانت هذه الهيئة المالية الدولية قد اعتبرت في تقريرها السنوي الأخير حول الاقتصاد الجزائر لشهر جوان الماضي أنه من المهم تنفيذ مجموعة متوازنة من إجراءات سياسة اقتصادية وإصلاحات هيكلة طموحة من أجل رفع نسبة النمو.
ولمواجهة انخفاض عائدات النفط اقترحت مؤسسة بروتن وودس اللّجوء إلى مجموعة كبيرة من إمكانيات تمويل الاقتصاد بما في ذلك اللّجوء الحذر إلى الاستدانة الخارجية والتصرف في الأصول العمومية إضافة إلى اختيار نسبة صرف ثابتة.