أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، على أنه سيتم الاعتراف ب”الجيراك” في المحافل الإفريقية والدولية والعربية خلال 2017، قائلا ”لقد سلمنا برنامج العمل وكل التقارير التي قامت بها مجموعة الخبراء الدوليين بالجزائر، وسنحصل على النتيجة قبل نهاية الثلاثي الأخير من هذه السنة وسيتم تسليمنا شهادة معترف بها دوليا”. وأضاف نور الدين بوديسة لدى استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه بفضل هذه الشهادة ستصبح الهيئة الجزائرية للاعتماد معترف بها من قبل الهيئات الدولية المختصة عالميا، والهدف من ذلك إعطاء مصداقية اكثر لمخابرنا التي هي مطالبة بالتكيف مع المقاييس المعمول بها عالميا في مراقبة سلامة المنتوج خاصة المستورد. وفي معرض حديثه عن أهمية مخابر ”الجيراك” المعتمدة في مراقبة المنتوجات، شدد المتحدث ذاته على أن كل القطاعات من صناعة وأشغال عمومية وتجارة وغيرها مطالبة بالانخراط في برنامج الهيئة، المتمثل في بناء شبكة من المخابر الجزائرية متعددة التخصصات، وهذه الوسيلة الوحيدة التي تسمح لنا - حسبه - بالتدخل وفقا للمقاييس المعمول بها عالميا لتحديد إذا كان المنتوج سليما أو يحتوي على مكونات خطيرة. 2000 مخبر بالجزائر لديهم قابلية الاعتماد وقال ضيف الأولى ”في الجزائر يوجد 2000 مخبر لديهم قابلية الاعتماد وهذه المخابر موجودة على مستوى كل التراب الوطني تنشط في قطاعات مختلفة منها الصناعة والبحث العلمي ولكنها تحتاج إلى توفير الشروط المالية والتنظيمية والتكوينية حتى تعمل وفقا للمعايير الدولية ونسلمها شهادات الاعتماد”. وشدد نور الدين بوديسة، في السياق ذاته، على أن المخابر لا يمكنها تسليم شهادات مطابقة اذا لم تكن معتمدة، فالاعتماد عنصر أساسي لهذه المخابر، مضيفا أن هيئته تتعامل مع هيئات تابعة لوزارة الدفاع تعمل حسب المعايير الدولية إلى جانب تعاملهم مع المخبر الوطني للدرك لعلم الإجرام الذي هو معتمد من قبل ”الجيراك”، ونظرا لأن هذا المخبر اعتمد تقنيات جديدة قمنا بتقييم مع هيئة أمريكية لتسليم شهادة الاعتماد لهذا المخبر ليكون الثاني المعترف به دوليا على المستوى الإفريقي. لأول مرة بالجزائر.. تنصيب اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات ”حلال” من جهة أخرى، كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد أنه لأول مرة في الجزائر سيتم تنصيب اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال على مستوى مقر وزارة التجارة، التي ستقوم بتحديد القواعد المعمول بها للتأكد من أن المنتوجات المستوردة للجزائر حلال حسب الشريعة الإسلامية وكذا لتشجيع الجزائريين على تصدير منتوجات حلال إلى دول العالم. وأضاف بوديسة أن هذه اللجنة تم تحديدها وفقا لنص قانوني صدر مؤخرا حيث كلفت الدولة الجزائرية عن طريق هذا القانون المعهد الوطني للقياسة للقيام بتسليم شهادة مطابقة لمنتوجات حلال سواء كانت مستوردة أو موجهة للتصدير على مستوى كل القطاعات.
