أعلن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية سيتم قبل نهاية 2017, فيما سيدخل العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018. وقال نايت الحسين بمنتدى المجاهد إن "عملية توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية على المواطنين ستنطلق قبل نهاية 2017، وفي انتظار تعميمها على المستوى الوطني سيتم الاعتماد على الرخص القديمة والبطاقية الوطنية لرخص السياقة التي هي في طور الإنجاز على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية". وأضاف ذات المسؤول، أن "العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط سيدخل حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018"، مؤكدا أن هذه العملية ستتطلب وقتا قد يصل إلى خمس سنوات، قبل التخلص الكلي من العمل بالرخص القديمة. ومن جانب آخر، كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، عن حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية والتي عرفت انخفاضا في عدد الحوادث بنسبة "81،14 بالمائة، حيث تم تسجيل 17333 حادث مرور خلف 2517 قتيلا و25426 جريحا، مقابل هلاك 2817 شخصا وجرح 31365 آخرين في 20346 حادث مرور تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2016". وتوقع نايت الحسين ألا يتجاوز عدد الوفيات خلال السنة الجارية، عتبة ثلاثة آلاف قتيل، وهو رقم "بعيد" عن المعدل الذي تم تسجيله خلال السنوات الماضية والذي قدر بأكثر من أربعة آلاف قتيل سنويا، وهذا بفضل "الإجراءات القانونية الصارمة التي جاء بها التشريع الجديد وكذا الحملات التوعوية والتحسيسية التي يقوم بها المركز بالتعاون مع مختلف التنظيمات والمؤسسات" . وذكر ذات المسؤول بقيمة الخسائر المادية لحوادث المرور التي يتم إحصاؤها سنويا على المستوى الوطني, والتي تتجاوز 100 مليار دينار "وهو رقم تقريبي" تم إعداده سنة 2016 من طرف مخبر النقل على مستوى جامعة باتنة. وفي تفصيله للحصيلة، أكد ذات المتحدث أن العنصر البشري يبقى من أهم الأسباب المؤدية لحوادث المرور بنسبة 95.98 بالمائة، والعامل الأول هو الإفراط في السرعة، مشيرا إلى أن فئة الشباب (18 إلى 29 سنة) تسببت في أكثر من 35 بالمائة من الحوادث، ونسبة 27 بالمائة من المتسببين في الحوادث متحصلون على رخص سياقة لا تتعدى مدة تسليمها السنتين. وفي هذا الصدد، دعا مدير المركز إلى تطوير منظومة الامتحانات الخاصة بمنح رخصة السياقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، كاشفا عن مشروع نص سترفعه المندوبية الوطنية للسلامة المرورية إلى السلطات المعنية قبل نهاية السنة الجارية، وسيتم العمل على تجسيده ميدانيا بالتدريج، بالإضافة إلى "عدة مشاريع سيتم تمويلها بدون الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال الاقتطاع من الغرامات الجزافية".
