هكذا قيّمت سلطة ضبط تغطية القنوات للحملة الانتخابية

أكدت سلطة ضبط السمعي البصري اليوم الاثنين أن التغطية السمعية البصرية للحملة الانتخابية المحلية 23 نوفمبر 2017 جرت في "ظروف عادية" وأنه لم يتم تسجيل "أي خرق مهني واضح" طيلة الحملة، داعية في نفس الوقت وسائل الاعلام السمعية البصرية إلى "الالتزام الصارم" بفترة الصمت الانتخابي.
وأوضحت السلطة في بيان لها أنها "لم تثبت عمليا، أثناء الحملة الانتخابية التي اختتمت أمس الأحد، أي تجاوز معتبر في هذا الصدد، سواء في الشكل أو المضمون"، مشيرة إلى أنها "لم تسجل أي شكوى على مستواها من أي حزب أو مرشح كان".
وأكد ذات البيان أنه "بناء على ذلك، فإن سلطة ضبط السمعي البصري تعتبر أن التغطية السمعية البصرية للحملة الانتخابية لاستحقاقات المجالس الشعبية البلدية والولائية لعام 2017 قد جرت في ظروف عادية".
وذكرت سلطة الضبط السمعي البصري أنها "أقامت طوال الحملة الانتخابية، وبموجب القانون، نظاما دواميا للرصد تمكنت عن طريقه من متابعة جميع شبكات البرامج المتعلقة بتغطية الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، والتي تم بثها على جميع قنوات الاذاعة والتلفزيون العمومية الوطنية، على غرار القنوات الخاصة المعتمدة".
ويهدف هذا الغرض --كما أوضح البيان-- إلى "معاينة ومن ثم تقييد، قبل تطبيق إجراءات القانون إن تطلب الأمر، أي تجاوز أو مخالفة مهما كانت الطبيعة والحيثيات، حيث غطت هذه المداومة برامج التعبير المباشر، وفقا لتوزيعها التنظيمي من حيث ترتيب المرور والحجم الساعي، مثلما غطت النقاشات والتجمعات والموائد المستديرة ونشرات الأخبار".
وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري أنه "لم يتم ملاحظة أي خرق مهني واضح طيلة القيام بعملية الرصد".