واشنطن تتراجع عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بشروط

صرّح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأنّ مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحاً للبحث في السلام مع إسرائيل قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.
ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع من إعلان السلطات الأميركية عزمها على إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة صهاينة أمام القضاء الدولي.
وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هدّدوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا طبّق ما يقضي على مساعي واشنطن لتحريك عملية السلام.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إنّ الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.
وأضاف: نظراً لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الصهاينة والفلسطينيين .
وتابع: القانون ينصّ على أنّه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يوماً أنّ الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع الاحتلال فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن .
ومضىى قائلا: نحن متفائلون بأنّه في نهاية فترة التسعين يوماً ستكون العملية السياسية قد حققّت تقدّماً كافياً ليتمكّن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته .
وتمنع مادة في قانون أقرّه الكونغرس في 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية إذا قام الفلسطينيون بالضغط لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الصهاينة لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات على السكان الفلسطينيين. واعتبرت السلطات الأميريكية هذا المطلب انتهاكاً للقانون الصادر في 2015.