بوشوارب: القانون يمكّن من الصمود أمام التحديات الجديدة

المصادقة على القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة الذي صادق عليه مجلس الأمة، أول أمس، يعد خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة منذ سنة 2014 من أجل بلوغ هدف إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأضاف السيد بوشوارب لدى المصادقة على القانون أن هذا النص سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كإحدى دعائم النمط الاقتصادي الجديد الذي يسمح لها بالانخراط الفعال في إستراتيجية التصنيع الجديدة التي تبنتها الحكومة.
وأوضح الوزير أنه من بين الأهداف المسطرة من خلال هذا النص هو التحفيز على تجمع المؤسسات الاقتصادية وضمان ديمومة نشاطها في إطار تنافسي يتجاوب مع مستجدات الاقتصاد الحالية.
ويتضمن نص القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة إصلاحات لدعم هذه المؤسسات، خاصة ما تعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
كما يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذا الجهاز.
وتستفيد من تدابير الدعم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النص، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 في المائة من قبل شركة أو مجموعة شركات رأسمال الاستثماري وكذا وفق حجمها والأولويات المحددة حسب شعب النشاط.
ويتولى حساب التخصيص الخاص ممثلا بالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعطى الأولية في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرقم الأعمال ومجموع الحصيلة السنوية إذا صنفت في فئة وفق رقم الأعمال أو مجموع حصيلتها وصنفت في فئة أخرى وفق عدد عمالها.
ويمنح نص القانون هذا للجماعات المحلية إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها خاصة من خلال تسهيل عملية الحصول على عقار ملائم لنشاطاتها وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
وحسب نص القانون أيضا تكلف وكالة تكون عبارة عن هيئة عمومية ذات طابع خاص بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإنشاء والإنماء والديمومة بما في ذلك تحسين النوعية والجودة وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنشئ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق الإطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة.
كما كلفت هذه الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والسلطات المعنية باتخاذ كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها.
وسيتم بموجب نص القانون إنشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلة للمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أتاح هذا النص للجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الدعم المالي أو المادي للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.