ما ينص عليه القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يتضمن نص القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تمت المصادقة عليه اليوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني عدة إصلاحات لدعم هذه المؤسسات.
وجاء النص بعدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلقبخلق هذه المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم الماليلعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
كما يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطةعلى المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذاالجهاز.
وتعتبر مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهمها كانت طبيعتها القانونية كل مؤسسة إنتاجللسلع و/أو الخدمات وتشغل من شخص واحد إلى 250 شخصا دون أن يتجاوز رقم أعمالهاالسنوي 4 مليار دج وحصيلتها السنوية 1 مليار دج.
و تنص المادة 15 على تدابير المساعدة و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالتي تهدف إلى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوني الاقتصادي المالي المهني و التكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذاتشجيع كل مبادرات تسهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على العقار.
و لضمان التأطير الفعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم قدراتها على خلقثروة وإحداث مناصب شغل أدرجت اللجنة تعديلين على مستوى المادتين 16 و19 والتي صودقعليهما كما جاءت في التقرير التكميلي.
وتستفيد من تدابير الدعم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النص "المؤسساتالصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 في المائة من قبلشركة او مجموعة شركات رأسمال الاستثماري" وكذا "وفق حجمها والاولويات المحددةحسب شعب النشاط" حسب المادة 16.
ويتولى حساب التخصيص الخاص ممثلا بالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية نفقات تسيير الوكالة المكلفةبتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وعمليات دعم ومساعدةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(المادة 19).
وتعطى الأولية في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المادة 11 ) لرقمالأعمال ومجموع الحصيلة السنوية إذا صنفت في فئة وفق رقم الأعمال أو مجموع حصيلتهاوصنفت في فئة أخرى وفق عدد عمالها.
ويمنح نص القانون هذا للجماعات المحلية إمكانية اتخاذ التدابير اللازمةلمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها خاصة من خلال تسهيل عملية الحصولعلى عقار ملائم لنشاطاتها وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
وحسب نص القانون أيضا تكلف "وكالة" تكون عبارة عن هيئة عمومية ذات طابعخاص بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الانشاء والانماءوالديمومة بما في ذلك تحسين النوعية والجودة وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدراتالتسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنشئ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروضوصناديق الاطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في اطار المشاريع المبتكرة.
كما كلفت هذه الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والسلطات المعنية باتخاذكل مبادرة تهدف الى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويلوتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها.
وسيتم بموجب نص القانون انشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسساتالصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلةللمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أتاح هذا النص للجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسساتالصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الدعم المالي أو المادي للدولة طبقا للتشريع والتنظيمالمعمول بهما.
وعقب التصويت على النص ألحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعةوالتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة العمل على إحاطة هذا الإطارالقانوني بكل الإجراءات المرافقة والآليات التنظيمية الكفيلة بضمان المتابعة والتقييمالدوري والرقابة الصارمة في التسيير لا سيما في مجال الحصول على التمويل ومنح القروضوتوفير العقار الملائم لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصت اللجنة بالالتزام بالتكوين النوعي وتحديث وسائل العمل والتسييرواعتماد الإعلام الاقتصادي في إطار الرهانات المطروحة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة في النسج الاقتصادي الوطني.