الحكومة تتعهد بإزالة عقبة الأراضي الصناعية وتخصيص برنامج جديد لتأهيل المؤسسات

منح جزء من المناطق الصناعية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، عن إطلاق برنامج جديد لتحديث المؤسسات وتطويرها وفق مقاربة جديدة تتسم بالمرونة، وأكد أن الحكومة تعهدت بإزالة عقبات الاراضي الصناعية، وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إنشاء المجلس الوطني للتشاور في صيغة جديدة يأتي في سياق الإصلاحات التي بادرت بها وزارة الصناعة.
وقال الوزير لدى إشرافه على تنصيب الجمعية العامة للمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس، انه سيتم تخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها وكذا تمكينها من الحصول على المحلات المناسبة لطبيعة نشاطها في إطار المباني ذات الاستعمال الصناعي، موضحا بأن الجزائر بحاجة إلى تقوية نسيجها الصناعي من هذه المؤسسات مع إعطاء الأولية للمؤسسات المصدرة، حيث سيتم تركيز جهد الدولة على دعم الصناعات التحويلية لاستثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها بلادنا.
واعتبر يوسف يوسفي إنشاء المجلس الوطني للتشاور في صيغة جديدة ياتي في سياق الإصلاحات التي بادرت بها وزارة الصناعة في مجال سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على التمويل المناسب والمكيف، لا سيما من خلال إنشاء صندوق للإطلاق يمول المؤسسات الناشئة، وكذا تعزيز قدرات تدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيسمح له بالتكفل بشكل أفضل بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذا وكشف الوزير بأنه تم تسجيل خلال الخمس سنوات الأخيرة، معدلات إنشاء تفوق 60 ألف مؤسسة سنويا، مما رفع العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عند نهاية سنة 2016، إلى أزيد من مليون مؤسسة، بمعدل 25 مؤسسة لكل 1000 ساكن، تشغل أكثر من 2,5 مليون مستخدم، وأوضح الوزير بان هذا النسيج المؤسساتي يتشكل في مجمله من المؤسسات الصغيرة جدا بمعدل 97 بالمائة، وتحتل المؤسسات الخدماتية الصدارة فيه بمعدل 50 بالمائة، بينما تمثل الصناعات التحويلية 9 بالمائة من إجمالي تعداد المؤسسات.