"تحسين أداء المفتشية العامة مرهون بتكيفها مع التحولات الاقتصادية"

وزير المالية كريم جودي يشدّد:

في إطار محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
شدّد وزير المالية كريم جودي، على ضرورة تكيّف دور المفتشية العامة للمالية مع ما أسماه ب ”التحولات الجديدة” المسجّلة في المجال الاقتصادي والمالي للبلاد، في مراقبة تسيير وإنفاق المال العام، مشيرا إلى وضع وسيلة مراقبة معلوماتية للأسواق العمومية وإعداد 206 تقرير مراقبة يخص مختلف القطاعات ليسلم للسلطات المعنية.
وأوضح الوزير، بمناسبة افتتاح الجلسات السادسة لإطارات ومفتشي هذه الهيئة، بأن المفتشية تعد أحد الأطر المرجعية التي لابد من إتباعها، مضيفا أنه لا يمكن بلوغ أهداف التسيير الناجع للمالية العمومية وترشيد النفقات المالية ”دون مراقبة فعالة للنفقات”، قبل أن يضيف أن ”المفتشية يجب أن تتكيف مع التحولات الناجمة عن عمليات تحديث النظام المالي ونظام المحاسبة والمالية وكذا الإصلاح المصرفي وكافة تطورات المجال الاقتصادي للاضطلاع بمهامها على أفضل وجه”، لاسيما في مجال المراقبة في إشارة إلى وضع حد للتجاوزات المرتكبة في التداولات المالية ومحاربة المخالفات خاصة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى هذا الأساس، أكد جودي أن المفتشية مطالبة بتقييم المشاريع الكبرى المباشر فيها في إطار مختلف المخططات الخماسية، وقال إن هيئة المراقبة مكلفة في إطار توسيع صلاحياتها بأعمال المراقبة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية بغية ”صياغة توصيات لتحسين هذه المهام”، وأشار إلى ”استعداد السلطات العمومية لتعزيز سبل التدخل بالنسبة للمفتشية بغية تحويلها إلى جهاز ناجع تستجيب طرقه للمراقبة والتقييم إلى المعايير المطلوبة وتسمح لها بالمساهمة بفعالية في تامين وترشيد النفقات العمومية”، بينما حث جودي إطارات ومفتشي هذه الهيئة على اتخاذ مواقف تغلب ”واجب الإخطار والاستشارة” من خلال جعل تقارير المفتشية وسائل لاتخاذ القرار وتحسين التسيير.
ومن جهته، قال مدير المفتشية العامة محمد جحدو ”قمنا خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012 بإعداد 206 تقارير مست جميع القطاعات حيث تم إرسالها للسلطات المعنية”، وأشار إلى مخطط عمل هذه المؤسسة المكلفة بمراقبة ما بعد النفقات العمومية يراعي تنفيذ برنامج عمل الحكومة مع الاستلهام من توجيهات وزير المالية والسلطات العمومية بشكل عام.
وألّح بالمقابل على ضرورة أن تقوم المفتشية العامة للضرائب بتعزيز تأطيرها البشري من أجل ضمان التكفل ”بمهامها في مجال المراقبة والتقييم”، مضيفا أن تعبئة الموارد البشرية كما ونوعا يشكل العامل الرئيسي لبلوغ الأهداف التي سطرتها هذه الهيئة.