المفتشية العامة للمالية حققت في 36 مؤسسة وأعدت 177 تقرير

جودي يدعوها إلى مواصلة ضمان الأمن المالي، ويكشف:

أفاد وزير المالية، كريم جودي، بأن مصالح المفتشية العامة للمالية أجرت 36 تدخلا رقابيا شمل المؤسسات الاقتصادية العمومية خلال السنتين الأخيرتين، أفضى إلى صياغة 177 تقرير نوعي سنة 2010.
وأبرز وزير المالية، أمس، في مداخلته خلال افتتاح أشغال الجلسات الخامسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية بنادي الجيش بني مسوس، بحضور وزراء في الحكومة ورئيس المفتشية جهدو محمد، أن هذه الهيئة التي وسعت الحكومة من صلاحياتها في الفترة الأخيرة ضمن تدابير جديدة لمكافحة الفساد والتسيب في تسيير المال العام، سجلت 36 تدخلا رقابيا رفيع المستوى طال المؤسسات الاقتصادية العمومية خلال 2009 و2010. وأفضت هذه التدخلات، حسب مسؤول وزارة المالية، الى إعداد 177 تقرير نوعي، وهي تقارير أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة، حسب وصف الوزير، مضيفا أن اللجوء المتزايد الى مصالح المفتشية العامة للمالية من أجل عمليات الرقابة والتدقيق في حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ناتج عن التعديلات التي طرأت مؤخرا على النظم والتي سمحت بتوسيع نطاق تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي.
وشدد كريم جودي على ضرورة مواصلة تدعيم نشاط المفتشية العامة للمالية لما لها من أهمية في مراقبة المال العام، سواء على مستوى أنشطتها أو على مستوى مواردها المالية والبشرية، مبرزا استعداد الدولة لضخ موارد أخرى معتبرة لفائدة هذه الهيئة، التي أثبت جدراتها يوما بعد آخر في مكافحة الظواهر ذات الصلة بالفساد، لاسيما بعد أن وسعت الحكومة صلاحياتها السنة الماضية.
كما دعا وزير المالية إطارات المفتشية العامة للمالية إلى الحفاظ على الأمن المالي للبلاد وفقا للمعايير والتعليمات الخاص بذات الهيئة.