المشاركون يدعون إلى إطلاق برنامج تكوين النساء الوسيطات

شبكة النساء الإفريقيات:
المشاركون يدعون إلى إطلاق برنامج تكوين النساء الوسيطات
دعا المشاركون في أشغال الجمعية العامة الأولى للشبكة الإفريقية للنساء من أجل الوقاية من النزاعات والوساطة (شبكة المرأة الإفريقية) مساء الخميس بقسنطينة إلى إطلاق بداية من العام 2018 برنامج تكوين النساء الوسيطات.
وأفاد محافظ الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن اسماعيل شرقي بأن تكوين النساء الوسيطات يستهدف 100 امرأة إفريقية مع هدف بلوغ 500 امرأة وسيطة في آفاق 2020 مبرزا أهمية هذا المشروع الذي سيتم تجسيده بالشراكة مع مختلف شبكات النساء من مختلف القارات.
وتضمنت التوصيات التي تمت قراءتها بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية كذلك انتشار شبكة النساء الإفريقيات عبر البلدان الإفريقية التي تعيش أزمة خاصة منها الواقعة بمنطقة الساحل لتقديم التضامن وتكثيف المشاريع ذات الأثر السريع التي من شأنها أن تمكن من تحسين الحياة اليومية للسكان.
وأكد السيد شرقي بأن تدابير ملموسة ترتكز على مبدأ الشراكات الاجتماعية والاقتصادية سيتم إرساؤها لتمكين شبكة المرأة الإفريقية من القيام بمبادرات في مجال الوقاية من النزاعات والوساطة موضحا بأن مهمات خاصة في البلدان التي تعاني من أزمات سيتم القيام بها لأداء عمليات ونشاطات ترمي إلى تدعيم وتقوية الوساطة من خلال تسهيل المشارع ذات الأثر السريع لاسيما في المناطق الحدودية إلى جانب اقتراح إنشاء فروع محلية ودولية لشبكة المرأة الإفريقية.
وبعد أن اعتبر هذه الجمعية العامة ب الناجحة تماما أشاد السيد شرقي بنوعية ومستوى وتنوع مداخلات المشاركين في هذا اللقاء مؤكدا أن الوسطة تبقى حلا للمشاكل المطروحة ووسيلة للتصرف ضمن إطار عملي سلمي ومعقول يدعم التبادل والتقاسم.
للإشارة فإن أشغال الجمعية العامة الأولى للشبكة الإفريقية للنساء من أجل الوقاية من النزاعات (شبكة النساء الإفريقيات) التي أشرف على افتتاحها يوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد تطرقت إلى عديد المحاور الموضوعاتية على غرار مشاركة النساء في مجهودات إرساء السلم والتعاون العابر للحدود في مجال المساهمة في التماسك والتلاحم الإقليمي في إفريقيا والتعاون العابر للحدود في إفريقيا من طرف الأشخاص بهدف ترقية ثقافة الحوار من أجل مجتمعات يسودها السلم ونشاطات لإزالة الراديكالية.
وقد أكد السيد مساهل في مداخلته أن الجزائر قد اتخذت على المستوى الوطني تدابير ملموسة لفائدة المرأة لتعزيز مشاركتها في التكفل بالانشغالات الأمنية وذلك تطبيقا للتوجيهات التي تتضمنها مختلف البرامج السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
للإشارة فإن اجتماع قسنطينة الذي جرت أشغاله في جلسات مغلقة والمنظم مناصفة بين الجزائر والاتحاد الإفريقي يندرج في إطار تطبيق التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول بقسنطينة المنعقد في ديسمبر 2016 وصادق عليه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في جويلية 2017 والذين دعوا على الخصوص إلى تأسيس مكانة ودور النساء في مفاوضات السلام.