مشاكل الخبازين تزداد تعقيدا

بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية
**
أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين السيد يوسف قلفاط أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مشاكل وانشغالات الخبازين زادت تعقيدا في الآونة الأخيرة نظرا للارتفاع المتزايد للتكاليف خاصة أسعار المواد الأولية التي سيعرف بعضها ارتفاعا بداية شهر جانفي المقبل ما سيتسبّب - حسبه - في تراجع هامش ربح الخبازين أكثر.
وأوضح السيد قلفاط في أعقاب أشغال الدورة الاستثنائية للاتحادية الوطنية للخبازين عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن سعر الخبز وهامش ربح الخبازين لم يطرأ عليهما أي تغيير في حين تسجل زيادات في أسعار المواد الأولية على غرار مادة الخميرة التي ستشهد ارتفاعا -حسب ذات المتحدث- بداية من جانفي المقبل.
وأشار ذات المسؤول أنه إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه ستتعقد أمور الخبازين أكثر مستقبلا ما يدفع الكثير منهم إلى تغيير نشاطهم داعيا الوزارة الوصية للنظر في المطالب الشرعية لهذه الفئة من التجار والحرفيين.
وأوضح السيد قلفاط أن أكثر من 3.000 مخبزة اضطر اصحابها إلى الغلق النهائي وذلك على امتداد سنة 2017 جزء منهم غيروا نشاطهم.
وفي تعليقه عن الارتفاع الذي سجلته مادة الخبز في بعض الولايات خلال الأسابيع القليلة الماضية أشار ذات المتحدث أن هذا التصرف لم يكن بقرار من الاتحادية بل جاء بطريقة فوضوية وبدون استشارة الاتحاد العام للتجار والحرفيين.
من جهة أخرى أوضح السيد قلفاطأن التراجع المحسوس في هامش ربح الخبازين يعد من أبرز انشغالات هذه الفئة بالرغم من دعم الدولة لمادة الفرينة كمادة أساسية في صناعة الخبز (2000 دج للقنطار الواحد).
من جهته أوضح السيد كحيل عمار عضو في الاتحادية الوطنية للخبازين أن فئة الخبازين تعاني حاليا من تراجع كبير في هامش الربح منددا بالارتفاع المسجل في باقي مكونات صناعة الخبز مثل المحسنات والملح والخميرة والكهرباء والنقل.
وتابع ذات المتحدث يقول بعض الخبازين في عدد من الولايات اضطروا لرفع سعر الخبز ليصل إلى 15 دج للوحدة (بينما السعر المحدد قانونا ب5ر7 دج بالنسبة للخبز العادي و5ر8 بالنسبة للمحسن) لتحقيق هامش ربح قد يجنبهم الغلق لكن ورغم ذلك لم تقر اتحادية الخبازين أي زيادة في سعر الخبز بل والأكثر استنكرت رفع السعر من طرف بعض الخبازين غير المهنيين وبدون اي استشارة.
وأوضح السيد كحيل أن هذا الاجتماع جاء من اجل رفع انشغالات الخبازين عن طريق ممثليهم عبر 48 ولاية إلى الجهة الوصية (وزارة التجارة) والتي تتمحور أساسا حول تراجع هامش الربح الذي يعاني منه الخبازون جراء الارتفاع المسجل في جميع مكونات الخبز الأخرى والتي سترتفع أكثر بداية من جانفي 2018..
وتابع يقول إن الاتحادية بصدد رفع مطالب إلى الوزارة الوصية وانتظار الرد قبل نهاية السنة الجارية بهدف إيجاد حلول تُرضي الطرفين لتفادي الاضرابات المحتملة ووقف مسلسل غلق المخابز.
يشار إلى أن وزير التجارة محمد بن مرادي كان قد أكد في وقت سابق بوجود ملف حيّز الدراسة على مستوى الحكومة لإيجاد حل لمشكل سعر الخبز دون الزيادة في تسعيرته مضيفا أن الوزارة في اتصال دائم مع الاتحاد العام للتجار والحرفيّين الجزائريين لإيجاد حلول لسعر الخبز دون رفعه .