التعرف على الإجراءات القانونية يحد من النزاعات الجماعية في العمل

مشاركون في ندوة إعلامية ببسكرة
التعرف على الإجراءات القانونية يحد من النزاعات الجماعية في العمل

اعتبر مشاركون في الندوة الإعلامية حول الإجراءات القانونية الوقائية من النزاعات الجماعية بالمؤسسات الاقتصادية ببسكرة أن التعرف على الإجراءات القانونية يحد من آثار النزاعات الجماعية في العمل بالمؤسسات الاقتصادية . وأبرز في هذا السياق المفتش الولائي للعمل إبراهيم لقصير في مداخلته أن الهيئات الممثلة للعمال يجب أن تكون على علم بمختلف القوانين التي تضبط علاقات العمل بالمؤسسات الاقتصادية حتى يتم تجنب -كما قال- الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لطرفي النزاع وهما رب العمل والمستخدمين.
وفي شرحه لمواد القانون 90-02 المؤرخ في 6 فبراير 1990 الخاص بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب أشار السيد لقصير إلى أن هناك مراحل يجب التقيد بها في تسيير النزاعات ولاسيما فيما يتعلق بالتفاوض الجماعي المباشر واللجان المشتركة بين أرباب العمل وممثلي العمال قبل الدخول في النزاع.
وصرح أنه إلى جانب الوقاية توجد إجراءات علاجية تكفل إيجاد حلول للنزاعات عند وقوعها على غرار المصالحة التفاوضية والوساطة واللجوء إلى التحكيم لدى الجهات القضائية بعد استنفاد كما قال- كل الحلول الودية. من جهته أكد بن زيادي عمارة رئيس مصلحة بالمفتشية الولائية للعمل ببسكرة في تدخله حول حق الإضراب أن هذا الإجراء الأخير يلجأ إليه العامل كحل عند وصول الطرفين إلى طريق مسدود وعلى العامل أن يلتزم بالشروط القانونية حتى لا تنعكس عليه سلبا كإتمام إجراءات المصالحة التفاوضية ثم المصالحة القانونية وعدم
الوصول إلى نتائج عبر الوساطة. وأضاف ذات المتحدث أن الهيئة التمثيلية للمستخدمين ينبغي أن تلتزم بإجراءات عملية قبل الشروع في الإضراب كتحديد نسبة الموافقين على الدخول في الإضراب عبر الاقتراع السري والإشعار بالإضراب.
بدوره أوضح السيد عبد الله دحماني ممثل نقابي إلى أن استقرار المؤسسة مبني احترام الاتفاقية الجماعية من طرف المستخدم والعامل على حد سواء وعلى الجهات المعنية ولاسيما مفتشية العمل السهر على متابعة تجسيد بنودها حتى تمنع النزاعات الجماعية. للإشارة فإن هذه الندوة الإعلامية حول الإجراءات القانونية الوقائية من النزاعات الجماعية في المؤسسات الاقتصادية التي احتضنها المعهد الوطني للتكوين المهني حساني بوناب بعاصمة الولاية أشرفت عليها المفتشية الولائية للعمل
ببسكرة وشارك فيها ممثلو الفروع النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين.