فيما تم تحرير 8 آلاف مخالفة لتشريعات العمل

الإضرابات تضيّع حوالي 16 ألف ساعة عمل بالمسيلة
أفاد مصدر مسؤول بمفتشية العمل لولاية المسيلة، أن عمليات المراقبة المنجزة السنة الماضية أسفرت عن تسجيل حوالي 8 آلاف مخالفة لقانون العمل، من بينها أكثر من ستة آلاف حالة وجهت لأصحابها إعذارات قصد إزالة المخالفات، التي تتعلق في معظمها بمخالفات حفظ الصحة وطب العمل و الأمن، كما تم تسجيل 62 مخالفة تتعلق بتوظيف اليد العاملة الأجنبية.
واستنادا إلى ذات المسؤول فإن المفتشية الولائية للعمل بالمسيلة أنجزت السنة الماضية في إطار برنامجها حوالي خمسة آلاف زيارة لمؤسسات بالقطاعين العام والخاص، تشغل أكثر من 46 ألف عامل، حيث تم تدعيم هذه الزيارات بزيارات مزدوجة مع مصالح صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الوقاية من الأخطار المهنية، قصد محاربة ظاهرة العمالة غير الشرعية و تحسيس العمال بأهمية توفير شروط و ظروف الوقاية و الخضوع لفحوصات طب العمل. وفي هذا الصدد أوضح مفتش العمل عبد العظيم بن يونس أن مصالح المفتشية، في إطار تطبيق النصائح و الإرشادات للشركاء الاجتماعيين المتعلقة بتطبيق القانون و الوقاية من النزاعات استقبلت 2536 عاملا خلال العام الماضي وحوالي 870 ممثلا للعمال و 2272 رب عمل، مشيرا إلى أن ولاية المسيلة نظمت بالمناسبة أمس الأربعاء يوما دراسيا لفائدة مفتشي العمل لناحية الشرق و الشركاء الاجتماعيين من أجل اطلاعهم على النصوص القانونية للوقاية من الأخطار المهنية و تحسيس الشركاء الاجتماعيين بمدى أهمية الوقاية والتخفيض من حوادث العمل والأمراض المهنية. كما يتضمن المحور الثاني من اللقاء حسب ذات المصدر مسألة الاجتهاد القضائي عن طريق قرارات المحكمة العليا في معالجة النزاعات الفردية طبقا لأحكام القانون 90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. و في سياق معالجة النزاعات الفردية في العمل ذكر المتحدث أنه تمت تسوية 646 نزاعا فرديا العام الفارط أحيلت قضاياها على مكاتب المصالحة و أسفرت عن إعداد 52 محضر مصالحة، بينما بلغ عدد محاضر عدم المصالحة 533 محضرا، و قد أشار المسؤول أن النزاعات الفردية تمركزت بالدرجة الأولى حسبه في قطاعات البناء والأشغال العمومية في القطاع الخاص و تتعلق خصوصا بالتسريح من العمل و الأجور والمنح والتعويضات.
كما سجلت مفتشية العمل بالمسيلة وقوع 15 إضرابا طيلة العام المنصرم، شملت 4132 عاملا والتي أسفرت عن ضياع 15647 يوم عمل، حيث تمركزت هذه الإضرابات يضيف مصدرنا في الإدارات العمومية ب 11 إضرابا و04 إضرابات في القطاع الخاص الوطني والتي تعود أسبابها إلى مطالب بمراجعة القوانين الأساسية والنظام التعويضي و رفع الأجور وإلغاء قانون التقاعد.