الحكومة تحقق في الزيادات العشوائية للأسعار

بن مرادي يعترف بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة
الحكومة تحقق في الزيادات العشوائية للأسعار
أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن مصالح وزارته قد باشرت تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مسّت معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري وشدد على أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية الأسواق معترفا في هذا الصدد بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر وقال إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوج أجنبي.
وذكر بن مرادي لدى استضافته أمس الاثنين بفوروم الإذاعة أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الأسواق والمحلات التجارية لفرض القانون متأسفا في هذا الصدد استغلال منتجين اثنين يحتكران انتاج مشتقات الحليب من الأجبان والياوورت الوضع لفرض زيادات وأكد أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها.
وفي هذا الصدد كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس بعد الندرة التي شهدتها الأسواق من هذه المادة المدعمة مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفرة بودرة الحليب ل 100 ملبنة على المستوى الوطني 90 منها يملكها خواص غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.
ضريبة على الاستهلاك ورفع الرسوم الجمركية على 129 أجنبي
من جهة أخرى أكد وزير التجارة أن قانون المالية 2018 جاء ليضع حدا للعجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قدرها ب 10 ملايير دولار فعوض أن تكون الواردات مكملة للإنتاج الوطني أصبح الأمر بالعكس -تضيف وزارة التجارة- حيث تضاعفت الواردات ب 6 مرات بين 1999 و2014 لتناهز الفاتورة 60 مليار دولار سنويا وعلى هذا الأساس تقرر في قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الاستهلاك على مجموعة من السلع والبضائع المستوردة فضلا عن رفع الرسوم الجمركية ب 60 بالمائة على 129 أجنبي كخطوة لرفع أسعارها ودفع المواطنين إلى مقاطعتها لفسح المجال أمام المنتوج المحلي زيادة على حظر استيراد حوالي 850 منتوجا.
وفي السياق ذاته أكد بن مرادي أن مخاوف المنتجين وحتى المواطنين من هذه القائمة وانعكاساتها على الوفرة في غير محلها مؤكدا أنه تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة غير أنه اعترف بحدوث بعض الاضطرابات في التموين ستزول في غضون 3 أشهر بحسب تأكيدات وزير التجارة.