دشّن منشآت تابعة لقطاعه بالبليدة هامل يحث على حسن استقبال المواطن أشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس الأربعاء بالبليدة على تدشين عدد من المنشآت الأمنية التي تهدف إلى تدعيم المصالح اللامركزية للشرطة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. ويتعلق الأمر بوضع حيز الخدمة لثلاث مصالح عملياتية جوارية وهي الأمن الحضري بحي خزرونة والمصلحة الجهوية للوسائل التقنية والمقر الجديد للمفتشية الجهوية لشرطة الوسط. وتأتي هذه المنشآت حسب المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة رابح محمود لتدعيم المصالح اللامركزية والمحلية للشرطة بهدف تثمين المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن للتكفل بانشغالات وأمن المواطن وتحسين وترقية الخدمة الموجهة له. وخلال وقوفه بالأمن الحضري الجديد بخزرونة أكد المدير العام للأمن الوطني خلال حديثه مع اعوان الشرطة على ضرورة حسن استقبال المواطن وتوجيهه توجيها حسنا لتسهيل التكفل بانشغالاته والحرص على المحافظة على حقوق الإنسان. كما استمع اللواء هامل بالمصلحة الجهوية للوسائل التقنية لعرض مشترك عن طريق الربط عن بعد (الفيديو كونيفرانس) من مختلف مقرات الأمن الوطني عبر عدد من ولايات الوطن لكيفية العمل بالتطبيقات لا سيما فيما يخص تطبيقة جديدة طورتها مصالح امن ولاية وهران لتسهيل تسيير الوسائل التقنية حيث أبدى بعض التحفظات وأعطى بعض الملاحظات التقنية للضباط الذين قاموا بعرض هذه التطبيق. وبالمفتشية الجهوية لشرطة الوسط اطلع المسؤول الاول عن جهاز الشرطة على نظام جديد للمتابعة الميدانية عن طريق الكاميرات والذي يسمح بالمتابعة الآنية لكل ما يجري في الإقليم الجهوي للاختصاص والتدخل بصفة مباشرة وإسداء التعليمات والتوجيهات للمصالح العملياتية الناشطة في الميدان حسب الشروحات التي قدمها مدير الصحة والنشاطات الاجتماعية والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب شرطة ابو بكر بواحمد. وعقب استماعه لعروض الضباط حول هذا النظام اقترح المدير العام للأمن الوطني إنشاء مكتب يطلق عليه مكتب تقييم وتجميع المعلومات للاطلاع بشكل يومي على كل ما يجرى في الولايات مؤكدا على ضرورة التنسيق ما بين الولايات على المستوى الجهوي. ومن جهته أكد مراقب الشرطة رابح محمود في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا النظام الذي يندرج في اطار عصرنة وتحسين الخدمة سيسمح لمصالح الشرطة بالتنسيق أكثر فيما بينها وسيزيد من درجة فعاليتها. من جهة أخرى أشرف اللواء هامل بمقر الولاية على حفل توزيع 600 أمر بالدفع للاستفادة من سكنات من صيغة البيع بالإيجار عدل على أفراد الشرطة وتسليم 194 مقرر تنازل عن السكنات الوظيفية لموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق من ولايات الوسط. وقال مراقب الشرطة أبو بكر بواحمد في كلمة القاها خلال هذا الحفل أنه منذ سنة 2015 استفاد 20.279 منتسبا لجهاز الشرطة على مستوى 46 ولاية من استلام أوامر بالدفع من سكنات بصيغة عدل في إطار برنامج كلي يمس جميع ولايات الوطن يشمل توزيع 25.534 وحدة سكنية. كما خصصت المديرية العامة للأمن الوطني منذ نفس السنة 571 مليار دج من القروض المالية لصالح 30.721 موظفا معنيا باقتناء سكنات من مختلف الصيغ وذلك في اطار حرص قيادة الأمن الوطني على التكفل بالجانب الاجتماعي لأفرادها مما سيعود على حد قوله بالفائدة على مردودهم المهني. كما استفاد 2.908 موظف تابع للأمن الوطني من امتياز التنازل عن السكن الوظيفي منذ سنة 2015. وفي معرض حديثه عدد ذات المسؤول إنجازات الشرطة الجزائرية التي سمحت لها بتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي منها رئاسة الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي واعتراف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بخبرة الشرطة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة وطلب الاستفادة منها. وقبل اختتام الزيارة عقد اللواء هامل لقاءا مغلقا مع إطارات وافراد شرطة الوسط حيث استمع لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية.
