سبعة أفراد من عائلة واحدة وموثق أمام القضاء

مثل امس اما محكمة الجمايات بمجلس قضاء العاصمة موثق رفقة سبعة أفراد من عائلة واحدة للاجابة على اسئلة القاضي فيمايتعلق بجانية التزوير واستعماله في محرر رسمي حاص بعقد إيجار محل تجاري ووكالة والتي جعلتهم مهددين بالسجن خمس سنوات.
تفاصيل القضية التي وضعت ام رفقة بناتها الخمسة وابنها وموثق في قفص الاتهام تعود تفاصيلها إلى سنوات 1997و1998و1999 عندما تم تحرير الفريضة لكيراث العائلة والتي قضت بحصول الضحية على الطابق الأول وشقيقه على الطابق الثاني أما البنات فيحصلون على المحلين التجاريين، إحدى المستفيدات من المحل التجاؤي قررت إيجاره للضحية فتوجهت إلى الموثق رفقة شقيقاتها في شهر ديسمبر 1999 وقمن بتحرير وكالة غير أن الضحية في القضية كان غائيا اثناء تحرير الوكالة وتم تزوير توقيعه كما تم تدوينه لدى الموثق على أساس أنه غائب' عليه قام هذا الاخير بنحرير شكوى لدى مصالج الامنحيث أن الضحية تقدم بتاريخ 14 جويلية 2001، بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني بواسطة محاميه حيث جاء في مضمون الشكوى أن والد الضحية المدعو »عبدالرحمان.ع« كان بملك قيد حياته مسكن فردي متكون من طابق أول، وثاني، ومحليين في الطابق الأرضي، وأن العارض بعتر أحد الورثة في 28 ماي 1982، وهو بسكن حاليا في الطابق الأول، وأنت أحد المخليين مستغل متن طرف المدعو »ندير« وأن العارض حاول عدة مرات مع أفراد عائلته معرفة كيف دخل هذا الأخير إلى المحل لكن دون جدوى.وقد اضطرا إلى اللجوء إلى العدالة من اجل الحكم على المدعو نذير بالطرد من المحل، وانه أثناء المرافعة اتضح أن المدعو نذير يملك عقد إيجار لهذا المحل محرر في 31 نوفمبر 1999، من طرف الموثق »أحمد.ب« المتهم في قضية الحال، وأن العقد الممضي من طرف ورثة المرحوم دون إمضاء الضحية في وكالة خاصة محررة في 1 ديسمبر 1999 من طرف العقد المستأجر قدم وثيقة أخرى تتمثل في وكالة خاصة محررة في 1 ديسمبر 1999 من نفس الموثق، والتي مفادها أن ورثة المرحوم قد وكلوا توكيلا مفوضا خاصا بوالدتهم، وبالرجوع إلى هذه الوكالة فإنه يتضح أن الحسة لم يوقع عليها وهذا باعتباره كان غائبا وأن الموثق قد حرر هذه العقود دون حضور الضحية ماجعل الموثق يواجه جناية تحرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.عند سماع المتهمات في القضية بجناية الاستعمال المزور نفت هاته الوقائع وأكدت المتهمة" ك. كنزة" في هذا الصدد أن أخوها الذي يعتبر ضحية في قضية الحال أهمل والدته المسنة والمريضة بالقلب والتي تورطت أيضا في القضية وعن الوكالة التي تبين أنها مزورة أفادت المتهمة أن أخوها حضر غير أنه امتنع عن الإمضاء، وعند المواجهة أنكر الضحية حضوره وأنه لا يعرف بتاتا الموثق.للإشارة هذه القضية جاءت بعد استئناف النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد على قرار البراءة الذي استفاد منه المتهمين ورجوعها لمجلس قضاء العاصمة الذي بث فيها من جديد بعدما أعيد تكييفها على أساس جناية
ممثل النيابة العامة في مداخلته اكد على ان الوقائع جد خطيرة خاصة وان الذي ارتكبها رجل قانون يدؤك جدا عواقبها كا جعله يلتمس ضده عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا.