3100 مليار ديون غير محصّلة للجزائرية للمياه

تتوزع بين المواطنين والإدارات
3100 مليار.. ديون غير محصّلة للجزائرية للمياه
كشف المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير أن ديون مؤسسة الجزائرية للمياه تقدر ب31 مليار دينار أي 3100 مليار سنتيم منها 5ر13 مليار دينار تخص المؤسسات العمومية والبلديات مشيرا إلى أن 80 بالمائة من المواطنين يسددون فاتوراتهم في الآجال المحددة بينما توجد 8200 ملف قيد النزاع تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للمياه.
وذكر حسين زاير لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن 20 بالمائة من الفواتير غير المسددة ستكون عن طريق الإعذارات بواسطة محضر قضائي كما ستكون هناك متابعات قضائية مشيرا إلى أنه 98 بالمائة من زبائن الجزائرية للمياه مواطنين أو مؤسسات وإدارات سددوا فواتيرهم خلال سنة 2017.
أما بخصوص تحصيل ديون الجزائرية للمياة المقدرة ب31 مليار دينار فأكد زاير العمل على تحصيلها بشتى الطرق الودية أو القضائية مشيرا إلى أن ديون مجمع سونلغاز لدى الجزائرية للمياه بلغت 6 ملايير دينار ووعد بتسديد ديون مؤسسته لسونلغاز فور تحصيلها.
وأوضح المتحدث ذاته أن فوترة المواطنين تكون كل 3 أشهر أما المؤسسات الصناعية فشهريا والمتابعة تتم بشكل دوري نتيجة لاستعمالهم كميات كبيرة من الماء معلنا عن 8200 حالة على المستوى الوطني التي تستغل الماء بشكل غير شرعي كما أشار إلى أن شركة سيال فرع من الجزائرية للمياه تسيّر المرفق العمومي للماء والتطهير وهي موجودة بولايتي الجزائر وتيبازة.
الجزائرية للمياه لا تتحمّل مسؤولية التذبذب في التوزيع أو التموين
أما بخصوص تذبذب توزيع الماء فقال حسين زاير إنه يحدث في المناطق غير المسيرة من طرف الجزائرية للمياه كما أن انخفاض منسوب المياه يقل في بعض السدود مثل ما حدث في الطارف وتأثرت به عنابة الصائفة الماضية حيث أن السد طاقة استيعابه تقدر بأكثر من 185 مليون متر مكعب ووصل إلى أقل من 20 مليون متر مكعب مؤكدا أنه قد اتخذت تدابير للقضاء على مشكل المياه في عنابة والطارف وهذا قبل شهر رمضان ونفس الشيء بالنسبة لسطيف وبرج بوعريريج ومعسكر والنعامة وسيدي بلعباس وتلمسان.
وأفاد زاير أن الجزائرية للمياه تغطي 85 بالمائة من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب و15 بالمائة المتبقية مسيرة من طرف البلديات قائلا إنها ستدمج تدريجيا بعد تأهيل الشبكات وعمليات الضخ ومنشآت حشد الموارد المائية وهذا البرنامج يمتد إلى أواخر سنة 2019 كاشفا أنه في سنة 2020 تكون عملية دمج المرفق العمومي للماء قد استوفت بانضوائها بمؤسسة الجزائرية للمياه.